قانون مدني 2 مواد 232-389
فصل چهارم - در بيان شرايطي که در ضمن عقد ميشود
مبحث اول - در اقسام شرط
ماده ۲۳۲
شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست:
۱- شرطي که انجام آن غير مقدور باشد.
۲- شرطي که در آن نفع و فايده نباشد.
۳- شرطي که نامشروع باشد.
ماده ۲۳۳
شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است:
۱- شرط خلاف مقتضاي عقد
۲- شرط مجهولي که جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.
ماده ۲۳۴
شرط بر سه قسم است:
۱- شرط صفت
۲- شرط نتيجه
۳- شرط فعل اثباتاً يا نفياً
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کيفيت يا کميت مورد معامله.
شرط نتيجه آن است که تحقق امري در خارج، شرط شود.
شرط فعل آن است که اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يکي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.
مبحث دوم - در احکام شرط
ماده ۲۳۵
هر گاه شرطي که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست کسي که شرط به نفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت.
ماده ۲۳۶
شرط نتيجه، در صورتي که حصول آن نتيجه، موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط، حاصل ميشود.
ماده ۲۳۷
هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً، کسي که ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را به جا بياورد و در صورت تخلف، طرف معامله ميتواند به حاکم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاي شرط بنمايد.
ماده ۲۳۸
هر گاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجامآن غيرمقدور ولي انجام آن به وسيله شخص ديگري مقدور باشد، حاکم ميتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده ۲۳۹
هر گاه اجبار مشروطعليه براي انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد که ديگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۲۴۰
اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود يا معلوم شود که حينالعقد ممتنع بوده است کسي که شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اينکه امتناع، مستند به فعل مشروطله باشد.
ماده ۲۴۱
ممکن است در معامله، شرط شود که يکي از متعاملين براي آنچه که به واسطه معامله، مشغولالذمه ميشود رهن يا ضامن بدهد.
ماده ۲۴۲
هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروطعليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروطله اختيار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبهي عوض رهن يا ارش عيب و اگر بعد از آن که مال را مشروطله به رهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ ندارد.
ماده ۲۴۳
هر گاه در عقد، شرط شده باشد که ضامني داده شود و اين شرط انجام نگيرد مشروطله حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۲۴۴
طرف معامله که شرط به نفع او شده ميتواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در اين صورت مثل آن است که اين شرط درمعامله قيد نشده باشد ليکن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست.
ماده ۲۴۵
اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد يا به فعل يعني عملي که دلالت بر اسقاط شرط نمايد.
ماده ۲۴۶
در صورتي که معامله به واسطهي اقاله يا فسخ به هم بخورد شرطي که در ضمن آن شده است باطل ميشود و اگر کسي که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد ميتواند عوض او را از مشروطله بگيرد.
فصل پنجم - در معاملاتي که موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولي
ماده ۲۴۷
معامله به مال غير، جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وکالت، نافذ نيست ولو اين که صاحب مال باطناً راضي باشد ولي اگر مالک يا قائممقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در اين صورت معامله، صحيح و نافذ ميشود.
ماده ۲۴۸
اجازهي مالک نسبت به معامله فضولي حاصل ميشود به لفظ يا فعلي که دلالت بر امضاي عقد نمايد.
ماده ۲۴۹
سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نميشود.
ماده ۲۵۰
اجازه در صورتي مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثري ندارد.
ماده ۲۵۱
رد معاملهي فضولي حاصل ميشود به هر لفظ يا فعلي که دلالت بر عدم رضاي به آن نمايد.
ماده ۲۵۲
لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد. اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه مي تواند معامله را به هم بزند.
ماده ۲۵۳
در معاملهي فضولي اگر مالک قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد، با وارث است.
ماده ۲۵۴
هر گاه کسي نسبت به مال غير معامله نمايد و بعد آن مال، به نحوي از انحا به معاملهکنندهي فضولي منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معاملهي سابقه نخواهد بود.
ماده ۲۵۵
هر گاه کسي نسبت به مالي، معامله به عنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معاملهکننده بوده است يا ملک کسي بوده است که معاملهکننده ميتوانسته است از قِبل او ولايتاً يا وکالتاً معامله نمايد در اين صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازهي معامل است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۶
هر گاه کسي مال خود و مال غير را به يک عقدي منتقل کند يا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غير، فضولي است.
ماده ۲۵۷
اگر عين مالي که موضوع معاملهي فضولي بوده است قبل از اين که مالک، معاملهي فضولي را اجازه يا رد کند مورد معامله ديگر نيز واقع شود مالک ميتواند هر يک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در اين صورت هر يک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۸
نسبت به منافع مالي که مورد معاملهي فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده ۲۵۹
هر گاه معامل فضولي، مالي را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عين و منافع است.
ماده ۲۶۰
در صورتي که معامل فضولي، عوض مالي را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نيز اجازه کند ديگر حق رجوع به طرف ديگر نخواهد داشت.
ماده ۲۶۱
در صورتي که مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتي که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استيفا نکرده باشد و همچنين است نسبت به هر عيبي که در مدت تصرف مشتري، حادث شده باشد.
ماده ۲۶۲
در مورد مادهي قبل، مشتري حق دارد که براي استرداد ثمن، عيناً يا مثلاً يا قيمتاً به بايع فضولي رجوع کند.
ماده ۲۶۳
هر گاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشد حق دارد که براي ثمن و کليهي غرامات به بايع فضولي رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت.
فصل ششم - در سقوط تعهدات
ماده ۲۶۴
تعهدات به يکي از طرق ذيل ساقط ميشود:
۱- به وسيلهي وفاي به عهد
۲- به وسيلهي اقاله
۳- به وسيلهي ابراء
۴- به وسيلهي تبديل تعهد
۵- به وسيلهي تهاتر
۶- به وسيلهي مالکيت مافيالذمه
مبحث اول - در وفاي به عهد
ماده ۲۶۵
هر کس مالي به ديگري بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراين اگر کسي چيزي به ديگري بدهد بدون اين که مقروض آن چيز باشد ميتواند استرداد کند.
ماده ۲۶۶
در مورد تعهداتي که براي متعهدله، قانوناً حق مطالبه نميباشد اگر متعهد به ميل خود آن را ايفا نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود.
ماده ۲۶۷
ايفاي دين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليکن کسي که دين ديگري را ادا ميکند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.
ماده ۲۶۸
انجام فعلي در صورتي که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسيلهي ديگري ممکن نيست مگر با رضايت متعهدله.
ماده ۲۶۹
وفاي بهعهد وقتي محقق ميشود که متعهد، چيزي را که ميدهد، مالک و يا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهليت داشته باشد.
ماده ۲۷۰
اگر متعهد در مقام وفاي به عهد، مالي تأديه نمايد ديگر نميتواند به عنوان اين که در حين تأديه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر اين که ثابت کند که مال غير و با مجوز قانوني در يد او بوده، بدون اين که اذن در تأديه داشته باشد.
ماده ۲۷۱
دين بايد به شخص داين يا به کسي که از طرف او وکالت دارد تأديه گردد يا به کسي که قانوناً حق قبض دارد.
ماده ۲۷۲
تأديه به غير اشخاص مذکور در مادهي فوق وقتي صحيح است که داين راضي شود.
ماده ۲۷۳
اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد بهوسيلهي تصرف دادن آن به حاکم يا قائممقام او بري ميشود و از تاريخ اين اقدام، مسئول خسارتي که ممکن است به موضوع حق وارد آيد نخواهد بود.
ماده ۲۷۴
اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد تأديه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده ۲۷۵
متعهدله را نميتوان مجبور نمود که چيز ديگري به غير آن چه که موضوع تعهد است قبول نمايد اگر چه آن شئ، قيمتاً معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده ۲۷۶
مديون نميتواند مالي را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاي به عهد تأديه نمايد.
ماده ۲۷۷
متعهد نميتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاکم ميتواند نظر به وضعيت مديون، مهلت عادله يا قرار اقساط دهد.
ماده ۲۷۸
اگر موضوع تعهد عين معيني باشد، تسليم آن به صاحبش در وضعيتي که حين تسليم دارد موجب برائت متعهد ميشود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر اين که کسر و نقصان از تعدي و تفريط متعهد ناشي نشده باشد، مگر در مواردي که در اين قانون تصريح شده است. ولي اگر متعهد با انقضاي اجل و مطالبه، تأخير در تسليم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان، مربوط به تقصير شخص متعهد نباشد.
ماده ۲۷۹
اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و کلي باشد متعهد مجبور نيست که از فرد اعلاي آن ايفا کند، ليکن از فردي هم که عرفاً معيوب محسوب است نميتواند بدهد.
ماده ۲۸۰
انجام تعهد بايد در محلي که عقد واقع شده به عمل آيد مگر اين که بين متعاملين قرارداد مخصوصي باشد يا عرف و عادت، ترتيب ديگري اقتضا نمايد.
ماده ۲۸۱
مخارج تأديه بهعهدهي مديون است مگر اين که شرط خلاف شده باشد.
ماده ۲۸۲
اگر کسي به يک نفر ديون متعدده داشته باشد، تشخيص اين که تأديه از بابت کدام دين است با مديون ميباشد.
مبحث دوم - در اقاله
ماده ۲۸۳
بعد از معامله، طرفين ميتوانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده ۲۸۴
اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع ميشود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
ماده ۲۸۵
موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن.
ماده ۲۸۶
تلف يکي از عوضين، مانع اقاله نيست در اين صورت به جاي آن چيزي که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيميبودن داده ميشود.
ماده ۲۸۷
نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث ميشود مال کسي است که به واسطهي عقد مالک شده است ولي نماات متصله مال کسي است که در نتيجهي اقاله، مالک ميشود.
ماده ۲۸۸
اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي کند که موجب ازدياد قيمت آن شود، در حين اقاله به مقدار قيمتي که به سبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود.
مبحث سوم - در ابرا
ماده ۲۸۹
ابرا عبارت از اين است که دائن از حق خود به اختيار صرف نظر نمايد.
ماده ۲۹۰
ابرا وقتي موجب سقوط تعهد ميشود که متعهدله براي ابرا اهليت داشته باشد.
ماده ۲۹۱
ابراي ذمهي ميت از دين صحيح است.
مبحث چهارم - در تبديل تعهد
ماده ۲۹۲
تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل ميشود:
۱- وقتي که متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي به تعهد جديدي که قائممقام آن ميشود به سببي از اسباب، تراضي نمايند در اين صورت متعهد نسبت به تعهد اصلي بري ميشود.
۲- وقتي که شخص ثالثي با رضايت متعهدله قبول کند که دين متعهد را ادا نمايد.
۳- وقتي که متعهدله مافيالذمهي متعهد را به کسي ديگر منتقل نمايد.
ماده ۲۹۳
در تبديل تعهد، تضمينات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اين که طرفين معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.
مبحث پنجم - در تهاتر
ماده ۲۹۴
وقتي دو نفر در مقابل يکديگر مديون باشند بين ديون آنها به يکديگر به طريقي که در مواد ذيل مقرر است تهاتر حاصل ميشود.
ماده ۲۹۵
تهاتر، قهري است و بدون اين که طرفين در اين موضوع تراضي نمايند حاصل ميگردد. بنابراين به محض اين که دو نفر در مقابل يکديگر در آن واحد مديون شدند هر دو دين تا اندازهاي که با هم معادله مينمايند به طور تهاتر برطرف شده و طرفين به مقدار آن در مقابل يکديگر بري ميشوند.
ماده ۲۹۶
تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل ميشود که موضوع آنها از يک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأديه ولو به اختلاف سبب.
ماده ۲۹۷
اگر بعد از ضمان، مضمونله به مضمونعنه مديون شود، موجب فراغ ذمهي ضامن نخواهد شد.
ماده ۲۹۸
اگر فقط محل تأديه دينين، مختلف باشد تهاتر وقتي حاصل ميشود که با تأديهي مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلي به محل ديگر يا به نحوي از انحا، طرفين، حق تأديه در محل معين را ساقط نمايند.
ماده ۲۹۹
در مقابل حقوق ثابتهي اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراين اگر موضوع دين به نفع شخص ثالثي در نزد مديون مطابق قانون توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از دائن خود طلبکار گردد ديگر نميتواند به استناد تهاتر، از تأديهي مال توقيفشده امتناع کند.
مبحث ششم - مالکيت مافيالذمه
ماده ۳۰۰
اگر مديون، مالک مافيالذمهي خود گردد ذمهي او بري ميشود، مثل اين که اگر کسي به مورث خود مديون باشد پس از فوت مورث، دين او به نسبت سهمالارث ساقط ميشود.
باب دوم - در الزاماتي که بدون قرارداد حاصل ميشود
فصل اول - در کليات
ماده ۳۰۱
کسي که عمداً يا اشتباهاً چيزي را که مستحق نبوده است دريافت کند ملزم است که آن را به مالک تسليم کند.
ماده ۳۰۲
اگر کسي که اشتباهاً خود را مديون ميدانست آن دين را تأديه کند حق دارد از کسي که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نمايد.
ماده ۳۰۳
کسي که مالي را مِن غير حق، دريافت کرده است ضامن عين و منافع آن است اعم از اين که به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل.
ماده ۳۰۴
اگر کسي که چيزي را مِن غير حق دريافت کرده است خود را محق ميدانسته ليکن در واقع محق نبوده و آن چيز را فروخته باشد، معامله، فضولي و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.
ماده ۳۰۵
در مورد مواد فوق صاحب مال بايد از عهدهي مخارج لازمه که براي نگاهداري آن شده است بر آيد مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
ماده ۳۰۶
اگر کسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازهي مالک يا کسي که حق اجازه دارد اداره کند بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد. در صورتي که تحصيل اجازه در موقع، مقدور بوده يا تأخير در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبهي مخارج نخواهد داشت ولي اگر عدم دخالت يا تأخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالتکننده، مستحق اخذ مخارجي خواهد بود که براي اداره کردن لازم بوده است.
فصل دوم - در ضمان قهري
ماده ۳۰۷
امور ذيل موجب ضمان قهري است:
۱- غصب و آن چه که در حکم غصب است.
۲- اتلاف
۳- تسبيب
۴- استيفاء
مبحث اول - در غصب
ماده ۳۰۸
غصب، استيلا بر حق غير است به نحو عدوان. اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حکم غصب است.
ماده ۳۰۹
هر گاه شخصي مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پيدا کند غاصب محسوب نميشود ليکن در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهد بود.
ماده ۳۱۰
اگر کسي که مالي به عاريه يا به وديعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد، از تاريخ آن کار در حکم غاصب است.
ماده ۳۱۱
غاصب بايد مال مغصوب را عيناً به صاحب آن رد نمايد و اگر عين، تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر به علت ديگري رد عين ممکن نباشد بايد بدل آن را بدهد.
ماده ۳۱۲
هر گاه مال مغصوب، مثلي بوده و مثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حينالاداء را بدهد و اگر مثل، موجود بوده و از ماليت افتاده باشد بايد آخرين قيمت آن را بدهد.
ماده ۳۱۳
هر گاه کسي در زمين خود با مصالح متعلقه به ديگري بنايي بسازد يا درخت غير را بدون اذن مالک در آن زمين غرس کند صاحب مصالح يا درخت ميتواند قلع يا نزع آن را بخواهد مگر اين که به اخذ قيمت تراضي نمايند.
ماده ۳۱۴
اگر در نتيجهي عمل غاصب، قيمت مال مغصوب زياد شود، غاصب حق مطالبهي قيمت زيادي را نخواهد داشت مگر اين که آن زيادتي عين باشد که در اين صورت عين زايد متعلق به خود غاصب است.
ماده ۳۱۵
غاصب مسئول هر نقص و عيبي است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارده شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.
ماده ۳۱۶
اگر کسي مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نيز مثل غاصب سابق، ضامن است اگر چه به غاصبيت غاصب اولي جاهل باشد.
ماده ۳۱۷
مالک ميتواند عين و در صورت تلف شدنِ عين، مثل يا قيمت تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از غاصب اولي يا از هر يک از غاصبين بعدي که بخواهد مطالبه کند.
ماده ۳۱۸
هر گاه مالک رجوع کند به غاصبي که مال مغصوب در يد او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب ديگر ندارد ولي اگر به غاصب ديگري به غير آن کسي که مال در يد او تلف شده است رجوع نمايد مشاراليه نيز ميتواند به کسي که مال در يد او تلف شده است رجوع کند و يا به يکي از لاحقين خود رجوع کند تا منتهي شود به کسي که مال در يد او تلف شده است و به طور کلي ضمان بر عهدهي کسي مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.
ماده ۳۱۹
اگر مالک، تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يکي از غاصبين بگيرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبين ديگر ندارد.
ماده ۳۲۰
نسبت به منافع مال مغصوب، هر يک از غاصبين به اندازهي منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استيفاي منفعت نکرده باشد ليکن غاصبي که از عهدهي منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خود برآمده است ميتواند به هر يک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.
ماده ۳۲۱
هر گاه مالک، ذمهي يکي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابرا کند حق رجوع به غاصبين ديگر نخواهد داشت ولي اگر حق خود را به يکي از آنان به نحوي از انحا انتقال دهد آن کس قائممقام مالک ميشود و داراي همان حقي خواهد بود که مالک دارا بوده است.
ماده ۳۲۲
ابراي ذمهي يکي از غاصبين نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراي ذمهي ديگران از حصهي آنها نخواهد بود ليکن اگر يکي از غاصبين را نسبت به منافع عين، ابرا کند حق رجوع به لاحقين نخواهد داشت.
ماده ۳۲۳
اگر کسي ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نيز ضامن است و مالک ميتواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر يک از بايع و مشتري رجوع کرده عين و در صورت تلف شدن آن، مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را در هر حال مطالبه نمايد.
ماده ۳۲۴
در صورتي که مشتري عالِم به غصب باشد حکم رجوع هر يک از بايع و مشتري به يکديگر در آن چه که مالک از آنها گرفته است حکمغاصب از غاصب بوده، تابع مقررات فوق خواهد بود.
ماده ۳۲۵
اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نيز ميتواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع کند اگر چه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل يا قيمت، رجوع به بايع کند بايع حق رجوع به مشتري را نخواهد داشت.
ماده ۳۲۶
اگر عوضي که مشتري عالِم بر غصب، در صورت تلف مبيع به مالک داده است زياده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زياده نميتواند رجوع به بايع کند ولي نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.
ماده ۳۲۷
اگر ترتُب ايادي بر مال مغصوب، به معاملهي ديگري، غير از بيع باشد احکام راجعه به بيع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجري خواهد بود.
مبحث دوم - در اتلاف
ماده ۳۲۸
هرکس مال غير را تلف کند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اين که از روي عمد تلف کرده باشد يا بدون عمد و اعم از اين که عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب کند ضامن نقص قيمت آن مال است.
ماده ۳۲۹
اگر کسي خانه يا بناي کسي را خراب کند بايد آن را به مثل صورت اول بنا مايد واگر ممکن نباشد بايد از عهدهي قيمت برآيد.
ماده ۳۳۰
اگر کسي حيوان متعلق به غير را بدون اذن صاحب آن بکشد، بايد تفاوت قيمت زنده و کشتهي آن را بدهد و اگر کشتهي آن قيمت نداشته باشد، بايد تمام قيمت حيوان را بدهد وليکن اگر براي دفاع از نفس بکشد يا ناقص کند، ضامن نيست.
مبحث سوم - در تسبيب
ماده ۳۳۱
هر کس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهدهي نقص قيمت آن برآيد.
ماده ۳۳۲
هر گاه يک نفر سبب تلف مالي را ايجاد کند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اين که سبب، اقوي باشد به نحوي که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.
ماده ۳۳۳
صاحب ديوار يا عمارت يا کارخانه مسئول خساراتي است که از خراب شدن آن وارد ميشود مشروط بر اين که خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده يا از عدم مواظبت او توليد شده است.
ماده ۳۳۴
مالک يا متصرف حيوان مسئول خساراتي نيست که از ناحيهي آن حيوان وارد ميشود مگر اين که در حفظ حيوان تقصير کرده باشد ليکن در هر حال اگر حيوان به واسطهي عمل کسي منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل، مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۳۳۵
در صورت تصادم بين دو کشتي يا دو قطار راهآهن يا دو اتومبيل و امثال آنها، مسئوليت متوجه طرفي خواهد بود که تصادم در نتيجهي عمد يا مسامحهي او حاصل شده باشد و اگر طرفين، تقصير يا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
مبحث چهارم - در استيفا
ماده ۳۳۶
هر گاه کسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد که عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اين که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.
ماده ۳۳۷
هر گاه کسي بر حسب اذن صريح يا ضمني، از مال غير استيفاي منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرتالمثل خواهد بود مگر اين که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجاني بوده است.
باب سوم - در عقود معينه مختلفه
فصل اول - در بيع
مبحث اول - در احکام بيع
ماده ۳۳۸
بيع عبارت است از تمليک عين به عوض معلوم.
ماده ۳۳۹
پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن، عقد بيع به ايجاب و قبول واقع ميشود. ممکن است بيع به داد و ستد نيز واقع گردد.
ماده ۳۴۰
در ايجاب و قبول، الفاظ و عبارات بايد صريح در معني بيع باشد.
ماده ۳۴۱
بيع ممکن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممکن است که براي تسليم تمام يا قسمتي از مبيع يا براي تأديهي تمام يا قسمتي از ثمن، اجلي قرار داده شود.
ماده ۳۴۲
مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيينمقدار آن به وزن يا کيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده، تابع عرف بلد است.
ماده ۳۴۳
اگر مبيع به شرط مقدار معين فروخته شود بيع واقع ميشود اگر چه هنوز مبيع شمرده نشده يا کيل يا ذرع نشده باشد.
ماده ۳۴۴
اگر در عقد بيع، شرطي ذکر نشده يا براي تسليم مبيع يا اقيمت، موعدي معين نگشته باشد بيع، قطعي و ثمن، حال محسوب است مگر اين که بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرط يا موعدي معهود باشد اگر چه در قرارداد بيع ذکري نشده باشد.
مبحث دوم - در طرفين معامله
ماده ۳۴۵
هر يک از بايع و مشتري بايد علاوه بر اهليت قانوني براي معامله، اهليت براي تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد.
ماده ۳۴۶
عقد بيع بايد مقرون به رضاي طرفين باشد و عقد مکره نافذ نيست.
ماده ۳۴۷
شخص کور ميتواند خريد و فروش نمايد مشروط بر اين که شخصاً به طريقي غير از معاينه يا به وسيلهي کس ديگر ولو طرف معامله، جهل خود را مرتفع نمايد.
مبحث سوم - در مبيع
ماده ۳۴۸
بيع چيزي که خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است و يا چيزي که ماليت و يا منفعت عقلايي ندارد يا چيزي که بايع، قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است مگر اين که مشتري، خود قادر بر تسليم باشد.
ماده ۳۴۹
بيع مال وقف، صحيح نيست مگر در موردي که بين موقوفعليهم، توليد اختلاف شود به نحوي که بيم سفک دماء رود يا منجر به خرابي مال موقوفه گردد و همچنين در مواردي که در مبحث راجع به وقف، مقرر است.
ماده ۳۵۰
مبيع ممکن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين به طور کلي از شئ متساويالاجزا و همچنين ممکن است کليفيالذمه باشد.
ماده ۳۵۱
در صورتي که مبيع، کلي (يعني صادق بر افراد عديده) باشد، بيع وقتي صحيح است که مقدار و جنس و وصف مبيع ذکر شود.
ماده ۳۵۲
بيع فضولي نافذ نيست مگر بعد از اجازهي مالک به طوري که در معاملات فضولي مذکور است.
ماده ۳۵۳
هر گاه چيز معين به عنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع، باطل است و اگر بعضي از آن، از غيرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقي مشتري حق فسخ دارد.
ماده ۳۵۴
ممکن است بيع از روي نمونه به عمل آيد. در اين صورت بايدتمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود والا مشتري خيار فسخ خواهد داشت.
ماده ۳۵۵
اگر ملکي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بيشتر است، بايع ميتواند آن را فسخ کند مگر اين که در هر دو صورت، طرفين به محاسبه زياده يا نقيصه تراضي نمايند.
ماده ۳۵۶
هر چيزي که بر حسب عرف و عادت جز يا از توابع مبيع شمرده شود يا قرائن، دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق به مشتري است اگر چه در عقد، صريحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملين، جاهل بر عرف باشند.
ماده ۳۵۷
هر چيزي که بر حسب عرف و عادت جز يا تابع مبيع شمرده نشود داخل در بيع نميشود مگر اين که صريحاً در عقد ذکر شده باشد.
ماده ۳۵۸
نظر به دو مادهي فوق، در بيع باغ، اشجار و در بيع خانه، ممر و مجري و هر چه ملصق به بنا باشد به طوري که نتوان آن را بدون خرابي نقل نمود متعلق به مشتري ميشود و بر عکس، زراعت در بيع زمين و ميوه در بيع درخت و حمل در بيع حيوان متعلق به مشتري نميشود مگر اين که تصريح شده باشد يا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفين عقد ميتوانند به عکس ترتيب فوق تراضي کنند.
ماده ۳۵۹
هر گاه دخول شئ در مبيع عرفاً مشکوک باشد آن شئ داخل در بيع نخواهد بود مگر آن که تصريح شده باشد.
ماده ۳۶۰
هر چيزي که فروش آن مستقلاً جايز است استثناي آن از مبيع نيز جايز است.
ماده ۳۶۱
اگر در بيع عين معين، معلوم شود که مبيع وجود نداشته بيع باطل است.
مبحث چهارم - در آثار بيع
ماده ۳۶۲
آثار بيعي که صحيحاً واقع شده باشد از قرار ذيل است:
۱- به مجرد وقوع بيع، مشتري مالک مبيع و بايع مالک ثمن ميشود؛
۲- عقد بيع، بايع را ضامن درک مبيع و مشتري را ضامن درک ثمن قرار ميدهد؛
۳- عقد بيع، بايع را به تسليم مبيع ملزم مينمايد؛
۴- عقد بيع مشتري را به ا ثمن ملزم ميکند.
فقره اول - در ملکيت مبيع و ثمن
ماده ۳۶۳
در عقد بيع، وجود خيار فسخ براي متبايعين يا وجود اجلي براي تسليم مبيع يا ثمن، مانع انتقال نميشود بنابراين اگر ثمن يا مبيع عين معين بوده و قبل از تسليم آن، احد متعاملين مُفلس شود طرف ديگر، حق مطالبهي آن عين را خواهد داشت.
ماده ۳۶۴
در بيع خياري، مالکيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضا خيار و در بيعي که قبض، شرط صحت است (مثل بيع صرف) انتقال از حين حصول شرط است نه از حين وقوع بيع.
ماده ۳۶۵
بيع فاسد اثري در تملک ندارد.
ماده ۳۶۶
هر گاه کسي به بيع فاسد مالي را قبض کند بايد آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود.
فقره دوم - در تسليم
ماده ۳۶۷
تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي که متمکن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلاي مشتري بر مبيع.
ماده ۳۶۸
تسليم وقتي حاصل ميشود که مبيع تحت اختيار مشتري گذاشته شده باشد اگر چه مشتري آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.
ماده ۳۶۹
تسليم به اختلاف مبيع به کيفيات مختلفه است و بايد به نحوي باشد که عرفاً آن را تسليم گويند.
ماده ۳۷۰
اگر طرفين معامله براي تسليم مبيع، موعدي قرار داده باشند قدرت بر تسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده ۳۷۱
در بيعي که موقوف به اجازهي مالک است قدرت بر تسليم در زمان اجازه معتبر است.
ماده ۳۷۲
اگر نسبت به بعض مبيع، بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت به بعض ديگر نداشته باشد بيع نسبت به بعض که قدرت برتسليم داشته صحيح است و نسبت به بعض ديگر باطل است.
ماده ۳۷۳
اگر مبيع قبلاً در تصرف مشتري بوده باشد محتاج به قبض جديد نيست و همچنين است در ثمن.
ماده ۳۷۴
در حصول قبض، اذن بايع شرط نيست و مشتري ميتواند مبيع را بدون اذن قبض کند.
ماده ۳۷۵
مبيع بايد در محلي تسليم شود که عقد بيع در آن جا واقع شده است مگر اين که عرف و عادت، مقتضي تسليم در محل ديگر باشد و يا در ضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم، معين شده باشد.
ماده ۳۷۶
در صورت تأخير در تسليم مبيع يا ثمن، ممتنع اجبار به تسليم ميشود.
ماده ۳۷۷
هر يک از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري کند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود مگر اين که مبيع يا ثمن مؤجل باشد در اين صورت هر کدام از مبيع يا ثمن که حال باشد بايد تسليم شود.
ماده ۳۷۸
اگر بايع قبل از اخذ ثمن، مبيع را به ميل خود تسليم مشتري نمايد حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خيار.
ماده ۳۷۹
اگر مشتري ملتزم شده باشد که براي ثمن، ضامن يا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بايع حق فسخ خواهد داشت و اگر بايع ملتزم شده باشد که براي درک مبيع، ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتري حق فسخ دارد.
ماده ۳۸۰
در صورتي که مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد ميتواند از تسليم آن امتناع کند.
ماده ۳۸۱
مخارج تسليم مبيع از قبيل اجرت حمل آن به محل تسليم، اجرت شمردن و وزن کردن و غيره به عهدهي بايع است، مخارج تسليم ثمن بر عهده مشتري است.
ماده ۳۸۲
هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم بر خلاف ترتيبي باشد که ذکر شده و يا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد بايد بر طبق متعارف يا مشروط در عقد رفتارشود و همچنين متبايعي نميتوانند آن را به تراضي تغيير دهند.
ماده ۳۸۳
تسليم بايد شامل آن چيزي هم باشد که از اجزا و توابع مبيع شمرده ميشود.
ماده ۳۸۴
هر گاه در حال معامله، مبيع از حيث مقدار، معين بوده و در وقت تسليم، کمتر از آن مقدار در آيد مشتري حق دارد که بيع را فسخ کند يا قيمت موجود را با ا حصهاي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد و اگر مبيع، زياده از مقدار معين باشد، زياده مال بايع است.
ماده ۳۸۵
اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشد که تجزيهي آن بدون ضررممکن نميشود و به شرط بودن مقدار معين فروخته شده ولي درحين تسليم، کمتر يا بيشتر در آيد در صورت اولي مشتري و در صورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت.
ماده ۳۸۶
اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بايع بايد علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتري نموده است بدهد.
ماده ۳۸۷
اگر مبيع قبل از تسليم، بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود، بيع منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد مگر اين که بايع براي تسليم به حاکم يا قائممقام او رجوع نموده باشد که در اين صورت، تلف از مال مشتري خواهد بود.
ماده ۳۸۸
اگر قبل از تسليم، در مبيع نقصي حاصل شود مشتري حق خواهد داشت که معامله را فسخ نمايد.
ماده ۳۸۹
اگر در مورد دو ماده فوق، تلف شدن مبيع يا نقص آن ناشي از عمل مشتري باشد مشتري حقي بر بايع ندارد و بايد ثمن را تأديه کند.
مبحث اول - در اقسام شرط
ماده ۲۳۲
شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست:
۱- شرطي که انجام آن غير مقدور باشد.
۲- شرطي که در آن نفع و فايده نباشد.
۳- شرطي که نامشروع باشد.
ماده ۲۳۳
شروط مفصله ذيل باطل و موجب بطلان عقد است:
۱- شرط خلاف مقتضاي عقد
۲- شرط مجهولي که جهل به آن موجب جهل به عوضين شود.
ماده ۲۳۴
شرط بر سه قسم است:
۱- شرط صفت
۲- شرط نتيجه
۳- شرط فعل اثباتاً يا نفياً
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کيفيت يا کميت مورد معامله.
شرط نتيجه آن است که تحقق امري در خارج، شرط شود.
شرط فعل آن است که اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يکي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود.
مبحث دوم - در احکام شرط
ماده ۲۳۵
هر گاه شرطي که در ضمن عقد شده است، شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نيست کسي که شرط به نفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت.
ماده ۲۳۶
شرط نتيجه، در صورتي که حصول آن نتيجه، موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط، حاصل ميشود.
ماده ۲۳۷
هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً، کسي که ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را به جا بياورد و در صورت تخلف، طرف معامله ميتواند به حاکم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاي شرط بنمايد.
ماده ۲۳۸
هر گاه فعلي در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجامآن غيرمقدور ولي انجام آن به وسيله شخص ديگري مقدور باشد، حاکم ميتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.
ماده ۲۳۹
هر گاه اجبار مشروطعليه براي انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد که ديگري بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۲۴۰
اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود يا معلوم شود که حينالعقد ممتنع بوده است کسي که شرط بر نفع او شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اينکه امتناع، مستند به فعل مشروطله باشد.
ماده ۲۴۱
ممکن است در معامله، شرط شود که يکي از متعاملين براي آنچه که به واسطه معامله، مشغولالذمه ميشود رهن يا ضامن بدهد.
ماده ۲۴۲
هر گاه در عقد، شرط شده باشد که مشروطعليه مال معين را رهن دهد و آن مال تلف يا معيوب شود مشروطله اختيار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبهي عوض رهن يا ارش عيب و اگر بعد از آن که مال را مشروطله به رهن گرفت آن مال تلف يا معيوب شود ديگر اختيار فسخ ندارد.
ماده ۲۴۳
هر گاه در عقد، شرط شده باشد که ضامني داده شود و اين شرط انجام نگيرد مشروطله حق فسخ معامله را خواهد داشت.
ماده ۲۴۴
طرف معامله که شرط به نفع او شده ميتواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در اين صورت مثل آن است که اين شرط درمعامله قيد نشده باشد ليکن شرط نتيجه قابل اسقاط نيست.
ماده ۲۴۵
اسقاط حق حاصل از شرط، ممکن است به لفظ باشد يا به فعل يعني عملي که دلالت بر اسقاط شرط نمايد.
ماده ۲۴۶
در صورتي که معامله به واسطهي اقاله يا فسخ به هم بخورد شرطي که در ضمن آن شده است باطل ميشود و اگر کسي که ملزم به انجام آن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد ميتواند عوض او را از مشروطله بگيرد.
فصل پنجم - در معاملاتي که موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولي
ماده ۲۴۷
معامله به مال غير، جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وکالت، نافذ نيست ولو اين که صاحب مال باطناً راضي باشد ولي اگر مالک يا قائممقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در اين صورت معامله، صحيح و نافذ ميشود.
ماده ۲۴۸
اجازهي مالک نسبت به معامله فضولي حاصل ميشود به لفظ يا فعلي که دلالت بر امضاي عقد نمايد.
ماده ۲۴۹
سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نميشود.
ماده ۲۵۰
اجازه در صورتي مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثري ندارد.
ماده ۲۵۱
رد معاملهي فضولي حاصل ميشود به هر لفظ يا فعلي که دلالت بر عدم رضاي به آن نمايد.
ماده ۲۵۲
لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد. اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه مي تواند معامله را به هم بزند.
ماده ۲۵۳
در معاملهي فضولي اگر مالک قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد، با وارث است.
ماده ۲۵۴
هر گاه کسي نسبت به مال غير معامله نمايد و بعد آن مال، به نحوي از انحا به معاملهکنندهي فضولي منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معاملهي سابقه نخواهد بود.
ماده ۲۵۵
هر گاه کسي نسبت به مالي، معامله به عنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معاملهکننده بوده است يا ملک کسي بوده است که معاملهکننده ميتوانسته است از قِبل او ولايتاً يا وکالتاً معامله نمايد در اين صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازهي معامل است والا معامله باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۶
هر گاه کسي مال خود و مال غير را به يک عقدي منتقل کند يا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غير، فضولي است.
ماده ۲۵۷
اگر عين مالي که موضوع معاملهي فضولي بوده است قبل از اين که مالک، معاملهي فضولي را اجازه يا رد کند مورد معامله ديگر نيز واقع شود مالک ميتواند هر يک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در اين صورت هر يک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
ماده ۲۵۸
نسبت به منافع مالي که مورد معاملهي فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده ۲۵۹
هر گاه معامل فضولي، مالي را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عين و منافع است.
ماده ۲۶۰
در صورتي که معامل فضولي، عوض مالي را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نيز اجازه کند ديگر حق رجوع به طرف ديگر نخواهد داشت.
ماده ۲۶۱
در صورتي که مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتي که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استيفا نکرده باشد و همچنين است نسبت به هر عيبي که در مدت تصرف مشتري، حادث شده باشد.
ماده ۲۶۲
در مورد مادهي قبل، مشتري حق دارد که براي استرداد ثمن، عيناً يا مثلاً يا قيمتاً به بايع فضولي رجوع کند.
ماده ۲۶۳
هر گاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشد حق دارد که براي ثمن و کليهي غرامات به بايع فضولي رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت.
فصل ششم - در سقوط تعهدات
ماده ۲۶۴
تعهدات به يکي از طرق ذيل ساقط ميشود:
۱- به وسيلهي وفاي به عهد
۲- به وسيلهي اقاله
۳- به وسيلهي ابراء
۴- به وسيلهي تبديل تعهد
۵- به وسيلهي تهاتر
۶- به وسيلهي مالکيت مافيالذمه
مبحث اول - در وفاي به عهد
ماده ۲۶۵
هر کس مالي به ديگري بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراين اگر کسي چيزي به ديگري بدهد بدون اين که مقروض آن چيز باشد ميتواند استرداد کند.
ماده ۲۶۶
در مورد تعهداتي که براي متعهدله، قانوناً حق مطالبه نميباشد اگر متعهد به ميل خود آن را ايفا نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود.
ماده ۲۶۷
ايفاي دين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليکن کسي که دين ديگري را ادا ميکند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.
ماده ۲۶۸
انجام فعلي در صورتي که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسيلهي ديگري ممکن نيست مگر با رضايت متعهدله.
ماده ۲۶۹
وفاي بهعهد وقتي محقق ميشود که متعهد، چيزي را که ميدهد، مالک و يا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهليت داشته باشد.
ماده ۲۷۰
اگر متعهد در مقام وفاي به عهد، مالي تأديه نمايد ديگر نميتواند به عنوان اين که در حين تأديه، مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهدله بخواهد مگر اين که ثابت کند که مال غير و با مجوز قانوني در يد او بوده، بدون اين که اذن در تأديه داشته باشد.
ماده ۲۷۱
دين بايد به شخص داين يا به کسي که از طرف او وکالت دارد تأديه گردد يا به کسي که قانوناً حق قبض دارد.
ماده ۲۷۲
تأديه به غير اشخاص مذکور در مادهي فوق وقتي صحيح است که داين راضي شود.
ماده ۲۷۳
اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد بهوسيلهي تصرف دادن آن به حاکم يا قائممقام او بري ميشود و از تاريخ اين اقدام، مسئول خسارتي که ممکن است به موضوع حق وارد آيد نخواهد بود.
ماده ۲۷۴
اگر متعهدله اهليت قبض نداشته باشد تأديه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده ۲۷۵
متعهدله را نميتوان مجبور نمود که چيز ديگري به غير آن چه که موضوع تعهد است قبول نمايد اگر چه آن شئ، قيمتاً معادل يا بيشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده ۲۷۶
مديون نميتواند مالي را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاي به عهد تأديه نمايد.
ماده ۲۷۷
متعهد نميتواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاکم ميتواند نظر به وضعيت مديون، مهلت عادله يا قرار اقساط دهد.
ماده ۲۷۸
اگر موضوع تعهد عين معيني باشد، تسليم آن به صاحبش در وضعيتي که حين تسليم دارد موجب برائت متعهد ميشود اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر اين که کسر و نقصان از تعدي و تفريط متعهد ناشي نشده باشد، مگر در مواردي که در اين قانون تصريح شده است. ولي اگر متعهد با انقضاي اجل و مطالبه، تأخير در تسليم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان، مربوط به تقصير شخص متعهد نباشد.
ماده ۲۷۹
اگر موضوع تعهد عين شخصي نبوده و کلي باشد متعهد مجبور نيست که از فرد اعلاي آن ايفا کند، ليکن از فردي هم که عرفاً معيوب محسوب است نميتواند بدهد.
ماده ۲۸۰
انجام تعهد بايد در محلي که عقد واقع شده به عمل آيد مگر اين که بين متعاملين قرارداد مخصوصي باشد يا عرف و عادت، ترتيب ديگري اقتضا نمايد.
ماده ۲۸۱
مخارج تأديه بهعهدهي مديون است مگر اين که شرط خلاف شده باشد.
ماده ۲۸۲
اگر کسي به يک نفر ديون متعدده داشته باشد، تشخيص اين که تأديه از بابت کدام دين است با مديون ميباشد.
مبحث دوم - در اقاله
ماده ۲۸۳
بعد از معامله، طرفين ميتوانند به تراضي آن را اقاله و تفاسخ کنند.
ماده ۲۸۴
اقاله به هر لفظ يا فعلي واقع ميشود که دلالت بر به هم زدن معامله کند.
ماده ۲۸۵
موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود يا فقط مقداري از مورد آن.
ماده ۲۸۶
تلف يکي از عوضين، مانع اقاله نيست در اين صورت به جاي آن چيزي که تلف شده است، مثل آن در صورت مثلي بودن و قيمت آن در صورت قيميبودن داده ميشود.
ماده ۲۸۷
نماات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث ميشود مال کسي است که به واسطهي عقد مالک شده است ولي نماات متصله مال کسي است که در نتيجهي اقاله، مالک ميشود.
ماده ۲۸۸
اگر مالک، بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتي کند که موجب ازدياد قيمت آن شود، در حين اقاله به مقدار قيمتي که به سبب عمل او زياد شده است مستحق خواهد بود.
مبحث سوم - در ابرا
ماده ۲۸۹
ابرا عبارت از اين است که دائن از حق خود به اختيار صرف نظر نمايد.
ماده ۲۹۰
ابرا وقتي موجب سقوط تعهد ميشود که متعهدله براي ابرا اهليت داشته باشد.
ماده ۲۹۱
ابراي ذمهي ميت از دين صحيح است.
مبحث چهارم - در تبديل تعهد
ماده ۲۹۲
تبديل تعهد در موارد ذيل حاصل ميشود:
۱- وقتي که متعهد و متعهدله به تبديل تعهد اصلي به تعهد جديدي که قائممقام آن ميشود به سببي از اسباب، تراضي نمايند در اين صورت متعهد نسبت به تعهد اصلي بري ميشود.
۲- وقتي که شخص ثالثي با رضايت متعهدله قبول کند که دين متعهد را ادا نمايد.
۳- وقتي که متعهدله مافيالذمهي متعهد را به کسي ديگر منتقل نمايد.
ماده ۲۹۳
در تبديل تعهد، تضمينات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اين که طرفين معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.
مبحث پنجم - در تهاتر
ماده ۲۹۴
وقتي دو نفر در مقابل يکديگر مديون باشند بين ديون آنها به يکديگر به طريقي که در مواد ذيل مقرر است تهاتر حاصل ميشود.
ماده ۲۹۵
تهاتر، قهري است و بدون اين که طرفين در اين موضوع تراضي نمايند حاصل ميگردد. بنابراين به محض اين که دو نفر در مقابل يکديگر در آن واحد مديون شدند هر دو دين تا اندازهاي که با هم معادله مينمايند به طور تهاتر برطرف شده و طرفين به مقدار آن در مقابل يکديگر بري ميشوند.
ماده ۲۹۶
تهاتر فقط در مورد دو ديني حاصل ميشود که موضوع آنها از يک جنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأديه ولو به اختلاف سبب.
ماده ۲۹۷
اگر بعد از ضمان، مضمونله به مضمونعنه مديون شود، موجب فراغ ذمهي ضامن نخواهد شد.
ماده ۲۹۸
اگر فقط محل تأديه دينين، مختلف باشد تهاتر وقتي حاصل ميشود که با تأديهي مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلي به محل ديگر يا به نحوي از انحا، طرفين، حق تأديه در محل معين را ساقط نمايند.
ماده ۲۹۹
در مقابل حقوق ثابتهي اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراين اگر موضوع دين به نفع شخص ثالثي در نزد مديون مطابق قانون توقيف شده باشد و مديون بعد از اين توقيف از دائن خود طلبکار گردد ديگر نميتواند به استناد تهاتر، از تأديهي مال توقيفشده امتناع کند.
مبحث ششم - مالکيت مافيالذمه
ماده ۳۰۰
اگر مديون، مالک مافيالذمهي خود گردد ذمهي او بري ميشود، مثل اين که اگر کسي به مورث خود مديون باشد پس از فوت مورث، دين او به نسبت سهمالارث ساقط ميشود.
باب دوم - در الزاماتي که بدون قرارداد حاصل ميشود
فصل اول - در کليات
ماده ۳۰۱
کسي که عمداً يا اشتباهاً چيزي را که مستحق نبوده است دريافت کند ملزم است که آن را به مالک تسليم کند.
ماده ۳۰۲
اگر کسي که اشتباهاً خود را مديون ميدانست آن دين را تأديه کند حق دارد از کسي که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نمايد.
ماده ۳۰۳
کسي که مالي را مِن غير حق، دريافت کرده است ضامن عين و منافع آن است اعم از اين که به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل.
ماده ۳۰۴
اگر کسي که چيزي را مِن غير حق دريافت کرده است خود را محق ميدانسته ليکن در واقع محق نبوده و آن چيز را فروخته باشد، معامله، فضولي و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.
ماده ۳۰۵
در مورد مواد فوق صاحب مال بايد از عهدهي مخارج لازمه که براي نگاهداري آن شده است بر آيد مگر در صورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.
ماده ۳۰۶
اگر کسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بدون اجازهي مالک يا کسي که حق اجازه دارد اداره کند بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد. در صورتي که تحصيل اجازه در موقع، مقدور بوده يا تأخير در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبهي مخارج نخواهد داشت ولي اگر عدم دخالت يا تأخير در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالتکننده، مستحق اخذ مخارجي خواهد بود که براي اداره کردن لازم بوده است.
فصل دوم - در ضمان قهري
ماده ۳۰۷
امور ذيل موجب ضمان قهري است:
۱- غصب و آن چه که در حکم غصب است.
۲- اتلاف
۳- تسبيب
۴- استيفاء
مبحث اول - در غصب
ماده ۳۰۸
غصب، استيلا بر حق غير است به نحو عدوان. اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حکم غصب است.
ماده ۳۰۹
هر گاه شخصي مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آن که خود او تسلط بر آن مال پيدا کند غاصب محسوب نميشود ليکن در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهد بود.
ماده ۳۱۰
اگر کسي که مالي به عاريه يا به وديعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد، از تاريخ آن کار در حکم غاصب است.
ماده ۳۱۱
غاصب بايد مال مغصوب را عيناً به صاحب آن رد نمايد و اگر عين، تلف شده باشد بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر به علت ديگري رد عين ممکن نباشد بايد بدل آن را بدهد.
ماده ۳۱۲
هر گاه مال مغصوب، مثلي بوده و مثل آن پيدا نشود غاصب بايد قيمت حينالاداء را بدهد و اگر مثل، موجود بوده و از ماليت افتاده باشد بايد آخرين قيمت آن را بدهد.
ماده ۳۱۳
هر گاه کسي در زمين خود با مصالح متعلقه به ديگري بنايي بسازد يا درخت غير را بدون اذن مالک در آن زمين غرس کند صاحب مصالح يا درخت ميتواند قلع يا نزع آن را بخواهد مگر اين که به اخذ قيمت تراضي نمايند.
ماده ۳۱۴
اگر در نتيجهي عمل غاصب، قيمت مال مغصوب زياد شود، غاصب حق مطالبهي قيمت زيادي را نخواهد داشت مگر اين که آن زيادتي عين باشد که در اين صورت عين زايد متعلق به خود غاصب است.
ماده ۳۱۵
غاصب مسئول هر نقص و عيبي است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارده شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد.
ماده ۳۱۶
اگر کسي مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نيز مثل غاصب سابق، ضامن است اگر چه به غاصبيت غاصب اولي جاهل باشد.
ماده ۳۱۷
مالک ميتواند عين و در صورت تلف شدنِ عين، مثل يا قيمت تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از غاصب اولي يا از هر يک از غاصبين بعدي که بخواهد مطالبه کند.
ماده ۳۱۸
هر گاه مالک رجوع کند به غاصبي که مال مغصوب در يد او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب ديگر ندارد ولي اگر به غاصب ديگري به غير آن کسي که مال در يد او تلف شده است رجوع نمايد مشاراليه نيز ميتواند به کسي که مال در يد او تلف شده است رجوع کند و يا به يکي از لاحقين خود رجوع کند تا منتهي شود به کسي که مال در يد او تلف شده است و به طور کلي ضمان بر عهدهي کسي مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.
ماده ۳۱۹
اگر مالک، تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يکي از غاصبين بگيرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبين ديگر ندارد.
ماده ۳۲۰
نسبت به منافع مال مغصوب، هر يک از غاصبين به اندازهي منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استيفاي منفعت نکرده باشد ليکن غاصبي که از عهدهي منافع زمان تصرف غاصبين لاحق خود برآمده است ميتواند به هر يک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.
ماده ۳۲۱
هر گاه مالک، ذمهي يکي از غاصبين را نسبت به مثل يا قيمت مال مغصوب ابرا کند حق رجوع به غاصبين ديگر نخواهد داشت ولي اگر حق خود را به يکي از آنان به نحوي از انحا انتقال دهد آن کس قائممقام مالک ميشود و داراي همان حقي خواهد بود که مالک دارا بوده است.
ماده ۳۲۲
ابراي ذمهي يکي از غاصبين نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابراي ذمهي ديگران از حصهي آنها نخواهد بود ليکن اگر يکي از غاصبين را نسبت به منافع عين، ابرا کند حق رجوع به لاحقين نخواهد داشت.
ماده ۳۲۳
اگر کسي ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نيز ضامن است و مالک ميتواند بر طبق مقررات مواد فوق به هر يک از بايع و مشتري رجوع کرده عين و در صورت تلف شدن آن، مثل يا قيمت مال و همچنين منافع آن را در هر حال مطالبه نمايد.
ماده ۳۲۴
در صورتي که مشتري عالِم به غصب باشد حکم رجوع هر يک از بايع و مشتري به يکديگر در آن چه که مالک از آنها گرفته است حکمغاصب از غاصب بوده، تابع مقررات فوق خواهد بود.
ماده ۳۲۵
اگر مشتري جاهل به غصب بوده و مالک به او رجوع نموده باشد او نيز ميتواند نسبت به ثمن و خسارات به بايع رجوع کند اگر چه مبيع نزد خود مشتري تلف شده باشد و اگر مالک نسبت به مثل يا قيمت، رجوع به بايع کند بايع حق رجوع به مشتري را نخواهد داشت.
ماده ۳۲۶
اگر عوضي که مشتري عالِم بر غصب، در صورت تلف مبيع به مالک داده است زياده بر مقدار ثمن باشد به مقدار زياده نميتواند رجوع به بايع کند ولي نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد.
ماده ۳۲۷
اگر ترتُب ايادي بر مال مغصوب، به معاملهي ديگري، غير از بيع باشد احکام راجعه به بيع مال غصب که فوقاً ذکر شده مجري خواهد بود.
مبحث دوم - در اتلاف
ماده ۳۲۸
هرکس مال غير را تلف کند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اين که از روي عمد تلف کرده باشد يا بدون عمد و اعم از اين که عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب کند ضامن نقص قيمت آن مال است.
ماده ۳۲۹
اگر کسي خانه يا بناي کسي را خراب کند بايد آن را به مثل صورت اول بنا مايد واگر ممکن نباشد بايد از عهدهي قيمت برآيد.
ماده ۳۳۰
اگر کسي حيوان متعلق به غير را بدون اذن صاحب آن بکشد، بايد تفاوت قيمت زنده و کشتهي آن را بدهد و اگر کشتهي آن قيمت نداشته باشد، بايد تمام قيمت حيوان را بدهد وليکن اگر براي دفاع از نفس بکشد يا ناقص کند، ضامن نيست.
مبحث سوم - در تسبيب
ماده ۳۳۱
هر کس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهدهي نقص قيمت آن برآيد.
ماده ۳۳۲
هر گاه يک نفر سبب تلف مالي را ايجاد کند و ديگري مباشر تلف شدن آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اين که سبب، اقوي باشد به نحوي که عرفاً اتلاف مستند به او باشد.
ماده ۳۳۳
صاحب ديوار يا عمارت يا کارخانه مسئول خساراتي است که از خراب شدن آن وارد ميشود مشروط بر اين که خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده يا از عدم مواظبت او توليد شده است.
ماده ۳۳۴
مالک يا متصرف حيوان مسئول خساراتي نيست که از ناحيهي آن حيوان وارد ميشود مگر اين که در حفظ حيوان تقصير کرده باشد ليکن در هر حال اگر حيوان به واسطهي عمل کسي منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل، مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۳۳۵
در صورت تصادم بين دو کشتي يا دو قطار راهآهن يا دو اتومبيل و امثال آنها، مسئوليت متوجه طرفي خواهد بود که تصادم در نتيجهي عمد يا مسامحهي او حاصل شده باشد و اگر طرفين، تقصير يا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.
مبحث چهارم - در استيفا
ماده ۳۳۶
هر گاه کسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد که عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اين که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.
ماده ۳۳۷
هر گاه کسي بر حسب اذن صريح يا ضمني، از مال غير استيفاي منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرتالمثل خواهد بود مگر اين که معلوم شود که اذن در انتفاع، مجاني بوده است.
باب سوم - در عقود معينه مختلفه
فصل اول - در بيع
مبحث اول - در احکام بيع
ماده ۳۳۸
بيع عبارت است از تمليک عين به عوض معلوم.
ماده ۳۳۹
پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن، عقد بيع به ايجاب و قبول واقع ميشود. ممکن است بيع به داد و ستد نيز واقع گردد.
ماده ۳۴۰
در ايجاب و قبول، الفاظ و عبارات بايد صريح در معني بيع باشد.
ماده ۳۴۱
بيع ممکن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممکن است که براي تسليم تمام يا قسمتي از مبيع يا براي تأديهي تمام يا قسمتي از ثمن، اجلي قرار داده شود.
ماده ۳۴۲
مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيينمقدار آن به وزن يا کيل يا عدد يا ذرع يا مساحت يا مشاهده، تابع عرف بلد است.
ماده ۳۴۳
اگر مبيع به شرط مقدار معين فروخته شود بيع واقع ميشود اگر چه هنوز مبيع شمرده نشده يا کيل يا ذرع نشده باشد.
ماده ۳۴۴
اگر در عقد بيع، شرطي ذکر نشده يا براي تسليم مبيع يا اقيمت، موعدي معين نگشته باشد بيع، قطعي و ثمن، حال محسوب است مگر اين که بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرط يا موعدي معهود باشد اگر چه در قرارداد بيع ذکري نشده باشد.
مبحث دوم - در طرفين معامله
ماده ۳۴۵
هر يک از بايع و مشتري بايد علاوه بر اهليت قانوني براي معامله، اهليت براي تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد.
ماده ۳۴۶
عقد بيع بايد مقرون به رضاي طرفين باشد و عقد مکره نافذ نيست.
ماده ۳۴۷
شخص کور ميتواند خريد و فروش نمايد مشروط بر اين که شخصاً به طريقي غير از معاينه يا به وسيلهي کس ديگر ولو طرف معامله، جهل خود را مرتفع نمايد.
مبحث سوم - در مبيع
ماده ۳۴۸
بيع چيزي که خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است و يا چيزي که ماليت و يا منفعت عقلايي ندارد يا چيزي که بايع، قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است مگر اين که مشتري، خود قادر بر تسليم باشد.
ماده ۳۴۹
بيع مال وقف، صحيح نيست مگر در موردي که بين موقوفعليهم، توليد اختلاف شود به نحوي که بيم سفک دماء رود يا منجر به خرابي مال موقوفه گردد و همچنين در مواردي که در مبحث راجع به وقف، مقرر است.
ماده ۳۵۰
مبيع ممکن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين به طور کلي از شئ متساويالاجزا و همچنين ممکن است کليفيالذمه باشد.
ماده ۳۵۱
در صورتي که مبيع، کلي (يعني صادق بر افراد عديده) باشد، بيع وقتي صحيح است که مقدار و جنس و وصف مبيع ذکر شود.
ماده ۳۵۲
بيع فضولي نافذ نيست مگر بعد از اجازهي مالک به طوري که در معاملات فضولي مذکور است.
ماده ۳۵۳
هر گاه چيز معين به عنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع، باطل است و اگر بعضي از آن، از غيرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقي مشتري حق فسخ دارد.
ماده ۳۵۴
ممکن است بيع از روي نمونه به عمل آيد. در اين صورت بايدتمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود والا مشتري خيار فسخ خواهد داشت.
ماده ۳۵۵
اگر ملکي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بيشتر است، بايع ميتواند آن را فسخ کند مگر اين که در هر دو صورت، طرفين به محاسبه زياده يا نقيصه تراضي نمايند.
ماده ۳۵۶
هر چيزي که بر حسب عرف و عادت جز يا از توابع مبيع شمرده شود يا قرائن، دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و متعلق به مشتري است اگر چه در عقد، صريحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملين، جاهل بر عرف باشند.
ماده ۳۵۷
هر چيزي که بر حسب عرف و عادت جز يا تابع مبيع شمرده نشود داخل در بيع نميشود مگر اين که صريحاً در عقد ذکر شده باشد.
ماده ۳۵۸
نظر به دو مادهي فوق، در بيع باغ، اشجار و در بيع خانه، ممر و مجري و هر چه ملصق به بنا باشد به طوري که نتوان آن را بدون خرابي نقل نمود متعلق به مشتري ميشود و بر عکس، زراعت در بيع زمين و ميوه در بيع درخت و حمل در بيع حيوان متعلق به مشتري نميشود مگر اين که تصريح شده باشد يا بر حسب عرف از توابع شمرده شود. در هر حال طرفين عقد ميتوانند به عکس ترتيب فوق تراضي کنند.
ماده ۳۵۹
هر گاه دخول شئ در مبيع عرفاً مشکوک باشد آن شئ داخل در بيع نخواهد بود مگر آن که تصريح شده باشد.
ماده ۳۶۰
هر چيزي که فروش آن مستقلاً جايز است استثناي آن از مبيع نيز جايز است.
ماده ۳۶۱
اگر در بيع عين معين، معلوم شود که مبيع وجود نداشته بيع باطل است.
مبحث چهارم - در آثار بيع
ماده ۳۶۲
آثار بيعي که صحيحاً واقع شده باشد از قرار ذيل است:
۱- به مجرد وقوع بيع، مشتري مالک مبيع و بايع مالک ثمن ميشود؛
۲- عقد بيع، بايع را ضامن درک مبيع و مشتري را ضامن درک ثمن قرار ميدهد؛
۳- عقد بيع، بايع را به تسليم مبيع ملزم مينمايد؛
۴- عقد بيع مشتري را به ا ثمن ملزم ميکند.
فقره اول - در ملکيت مبيع و ثمن
ماده ۳۶۳
در عقد بيع، وجود خيار فسخ براي متبايعين يا وجود اجلي براي تسليم مبيع يا ثمن، مانع انتقال نميشود بنابراين اگر ثمن يا مبيع عين معين بوده و قبل از تسليم آن، احد متعاملين مُفلس شود طرف ديگر، حق مطالبهي آن عين را خواهد داشت.
ماده ۳۶۴
در بيع خياري، مالکيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضا خيار و در بيعي که قبض، شرط صحت است (مثل بيع صرف) انتقال از حين حصول شرط است نه از حين وقوع بيع.
ماده ۳۶۵
بيع فاسد اثري در تملک ندارد.
ماده ۳۶۶
هر گاه کسي به بيع فاسد مالي را قبض کند بايد آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود.
فقره دوم - در تسليم
ماده ۳۶۷
تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي که متمکن از انحا تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلاي مشتري بر مبيع.
ماده ۳۶۸
تسليم وقتي حاصل ميشود که مبيع تحت اختيار مشتري گذاشته شده باشد اگر چه مشتري آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.
ماده ۳۶۹
تسليم به اختلاف مبيع به کيفيات مختلفه است و بايد به نحوي باشد که عرفاً آن را تسليم گويند.
ماده ۳۷۰
اگر طرفين معامله براي تسليم مبيع، موعدي قرار داده باشند قدرت بر تسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.
ماده ۳۷۱
در بيعي که موقوف به اجازهي مالک است قدرت بر تسليم در زمان اجازه معتبر است.
ماده ۳۷۲
اگر نسبت به بعض مبيع، بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت به بعض ديگر نداشته باشد بيع نسبت به بعض که قدرت برتسليم داشته صحيح است و نسبت به بعض ديگر باطل است.
ماده ۳۷۳
اگر مبيع قبلاً در تصرف مشتري بوده باشد محتاج به قبض جديد نيست و همچنين است در ثمن.
ماده ۳۷۴
در حصول قبض، اذن بايع شرط نيست و مشتري ميتواند مبيع را بدون اذن قبض کند.
ماده ۳۷۵
مبيع بايد در محلي تسليم شود که عقد بيع در آن جا واقع شده است مگر اين که عرف و عادت، مقتضي تسليم در محل ديگر باشد و يا در ضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم، معين شده باشد.
ماده ۳۷۶
در صورت تأخير در تسليم مبيع يا ثمن، ممتنع اجبار به تسليم ميشود.
ماده ۳۷۷
هر يک از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري کند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود مگر اين که مبيع يا ثمن مؤجل باشد در اين صورت هر کدام از مبيع يا ثمن که حال باشد بايد تسليم شود.
ماده ۳۷۸
اگر بايع قبل از اخذ ثمن، مبيع را به ميل خود تسليم مشتري نمايد حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خيار.
ماده ۳۷۹
اگر مشتري ملتزم شده باشد که براي ثمن، ضامن يا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بايع حق فسخ خواهد داشت و اگر بايع ملتزم شده باشد که براي درک مبيع، ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتري حق فسخ دارد.
ماده ۳۸۰
در صورتي که مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد ميتواند از تسليم آن امتناع کند.
ماده ۳۸۱
مخارج تسليم مبيع از قبيل اجرت حمل آن به محل تسليم، اجرت شمردن و وزن کردن و غيره به عهدهي بايع است، مخارج تسليم ثمن بر عهده مشتري است.
ماده ۳۸۲
هر گاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم بر خلاف ترتيبي باشد که ذکر شده و يا در عقد برخلاف آن شرط شده باشد بايد بر طبق متعارف يا مشروط در عقد رفتارشود و همچنين متبايعي نميتوانند آن را به تراضي تغيير دهند.
ماده ۳۸۳
تسليم بايد شامل آن چيزي هم باشد که از اجزا و توابع مبيع شمرده ميشود.
ماده ۳۸۴
هر گاه در حال معامله، مبيع از حيث مقدار، معين بوده و در وقت تسليم، کمتر از آن مقدار در آيد مشتري حق دارد که بيع را فسخ کند يا قيمت موجود را با ا حصهاي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد و اگر مبيع، زياده از مقدار معين باشد، زياده مال بايع است.
ماده ۳۸۵
اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشد که تجزيهي آن بدون ضررممکن نميشود و به شرط بودن مقدار معين فروخته شده ولي درحين تسليم، کمتر يا بيشتر در آيد در صورت اولي مشتري و در صورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت.
ماده ۳۸۶
اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بايع بايد علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتري نموده است بدهد.
ماده ۳۸۷
اگر مبيع قبل از تسليم، بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود، بيع منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد مگر اين که بايع براي تسليم به حاکم يا قائممقام او رجوع نموده باشد که در اين صورت، تلف از مال مشتري خواهد بود.
ماده ۳۸۸
اگر قبل از تسليم، در مبيع نقصي حاصل شود مشتري حق خواهد داشت که معامله را فسخ نمايد.
ماده ۳۸۹
اگر در مورد دو ماده فوق، تلف شدن مبيع يا نقص آن ناشي از عمل مشتري باشد مشتري حقي بر بايع ندارد و بايد ثمن را تأديه کند.
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۸۹ ساعت 14:52 توسط بلندی
|
اي هم قسم امروز پاياني نه که آغازي است آغاز راهي پر فراز و فرود