منشور حقوق خصوصی

‌باب پنجم - فرجام‌خواهي

‌فصل اول - فرجام‌خواهي در امور مدني

‌مبحث اول - فرجام‌خواهي و آراي قابل فرجام
‌ماده 366 - رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورددرخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني.
‌ماده 367 - آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام‌خواهي نيست مگر در موارد زير:
‌الف - احكام:
1 - احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون (000 000 20) ريال باشد.
2 - احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و توليت.
ب - قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.
1 - قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد.
2 - قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.
‌ماده 368 - آراي دادگاههاي تجديدنظر استان قابل فرجام‌خواهي نيست مگر در موارد زير:
‌الف - احكام :
‌احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب - قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.
1 - قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد.
2 - قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.
‌ماده 369 - احكام زير اگرچه از مصاديق بندهاي (‌الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسيدگي فرجامي نخواهد بود:
1 - احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
2 - احكام مستند به نظريه يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين به‌طور كتبي رأي آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
3 - احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد.
4 - احكامي كه طرفين حق فرجام‌خواهي خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند.
5 - احكامي كه ضمن يا بعد از رسيدگي به‌دعاوي اصلي راجع به متفرعات آن صادر مي‌شود، درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل‌رسيدگي فرجامي نباشد.
6 - احكامي كه به‌موجب قوانين خاص غيرقابل فرجام‌خواهي است.

‌مبحث دوم - موارد نقض
‌ماده 370 - شعبه رسيدگي‌كننده پس از رسيدگي با نظر اكثريت اعضاء در ابرام يا نقض رأي فرجام‌خواسته اتخاذ تصميم مي‌نمايد. چنانچه رأي‌مطابق قانون ودلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده اعاده مي‌نمايد و الا طبق مقررات آتي اقدام خواهد شد.
‌ماده 371 - در موارد زير حكم يا قرار نقض مي‌گردد:
1 - دادگاه صادركننده رأي، صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعايت صلاحيت محلي، وقتي كه نسبت به‌آن ايراد شده باشد.
2 - رأي صادره خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني شناخته شود.
3 - عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه‌اي از اهميت باشد كه رأي را از اعتبار قانوني بيندازد.
4 - آراي مغاير با يكديگر، بدون سبب قانوني در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
5 - تحقيقات انجام شده ناقص بوده و يا به دلايل و مدافعات طرفين توجه نشده باشد.
‌ماده 372 - چنانچه رأي صادره با قوانين حاكم درزمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمي‌گردد.
‌ماده 373 - چنانچه مفاد رأي صادره با يكي از مواد قانوني مطابقت داشته باشد، لكن اسباب توجيهي آن با ماده‌اي كه داراي معناي ديگري است‌تطبيق شده، رأي يادشده نقض مي‌گردد.
‌ماده 374 - در مواردي كه دعوا ناشي از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون يا آيين‌نامه مربوط به‌آن قرارداد معناي ديگري غير از‌معناي مورد نظر دادگاه صادركننده رأي داده شود، رأي صادره در آن خصوص نقض مي‌گردد.
‌ماده 375 - چنانچه عدم صحت مدارك، اسناد و نوشته‌هاي مبناي رأي كه طرفين درجريان دادرسي ارايه نموده‌اند ثابت شود، رأي صادره نقض‌مي‌گردد.
‌ماده 376 - چنانچه در موضوع يك دعوا آراي مغايري صادر شده باشد بدون اين كه طرفين و يا صورت اختلاف تغيير نمايد و يا به‌سبب تجديدنظر‌يا اعاده دادرسي رأي دادگاه نقض شود، رأي مؤخر بي‌اعتبار بوده و به درخواست ذي‌نفع بي اعتباري آن اعلام مي‌گردد. همچنين رأي اول درصورت‌مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از اين كه آراي يادشده از يك دادگاه و يا دادگاههاي متعدد صادر شده باشند.
‌ماده 377 - درصورت وجود يكي از موجبات نقض، رأي مورد تقاضاي فرجام نقض مي‌شود اگرچه فرجام‌خواه به‌آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته‌استناد نكرده باشد.

‌مبحث سوم - ترتيب فرجام‌خواهي
‌ماده 378 - افراد زير مي‌توانند با رعايت مواد آتي درخواست رسيدگي فرجامي نمايند:
1 - طرفين دعوا، قائم مقام، نمايندگان قانوني و وكلاي آنان.
2 - دادستان كل كشور.
‌ماده 379 - فرجام‌خواهي با تقديم دادخواست به‌دادگاه صادركننده رأي به‌عمل مي‌آيد. مدير دفتر دادگاه مذكور بايد دادخواست را در دفتر ثبت و‌رسيدي مشتمل بر نام فرجام‌خواه و طرف او و تاريخ تقديم دادخواست با شماره ثبت به تقديم‌كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تاريخ‌تقديم را قيد نمايد. تاريخ تقديم دادخواست ابتداي فرجام‌خواهي محسوب مي‌شود.
‌ماده 380 - در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:
1 - نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام‌خواه و وكيل او درصورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد.
2 - نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خوانده.
3 - حكم يا قراري كه از آن درخواست فرجام شده است.
4 - دادگاه صادركننده رأي.
5 - تاريخ ابلاغ رأي .
6 - دلايل فرجام‌خواهي.
‌ماده 381 - به دادخواست فرجامي بايد برگهاي زير پيوست شود:
1 - رونوشت يا تصوير مصدق حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته مي‌شود.
2 - لايحه متضمن اعتراضات فرجامي.
3 - وكالتنامه وكيل يا مدرك مُثبِت سِمَت تقديم‌كننده دادخواست فرجامي درصورتي كه خود فرجام‌خواه دادخواست را نداده باشد.
‌ماده 382 - دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد، به‌استثناي‌مدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضميمه مي‌شود.
‌ماده 383 - دادخواستي كه برابر مقررات يادشده در دو ماده قبل تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن پرداخت نگرديده باشد به جريان نمي‌افتد.
‌مدير دفتر دادگاه در موارد يادشده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست، نقايص آن را به‌طور مشخص به‌دادخواست‌دهنده اخطار مي‌نمايد و از روز‌ابلاغ ده روز به او مهلت مي‌دهد كه نقايص را رفع كند.
‌درصورتي كه دادخواست خارج ازمهلت داده‌شده، يا در مدت يادشده تكميل نشود، بموجب قراردادگاهي كه دادخواست به آن تسليم گرديده رد‌مي‌شود.
‌اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در ديوان‌عالي كشور مي‌باشد. رأي ديوان قطعي است.
‌ماده 384 - اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامي معين نشده و درنتيجه هويت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر‌مي‌ماند و پس از انقضاي مهلت فرجام‌خواهي بموجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده، رد مي‌شود. قرار يادشده ظرف بيست روز از تاريخ‌الصاق به‌ديوار دفتر دادگاه صادركننده، قابل شكايت در ديوان‌عالي كشور مي‌باشد. رأي ديوان قطعي است.
‌ماده 385 - درصورتي كه دادخواست فرجام‌خواهي تكميل باشد، مدير دفتر دادگاه يك نسخه ازدادخواست و پيوستهاي آن را براي طرف دعوا،‌ارسال مي‌دارد تا ظرف بيست روز به‌طور كتبي پاسخ دهد. پس از انقضاي مهلت يادشده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد، پرونده را همراه با‌پرونده مربوط به رأي فرجام خواسته، به ديوان‌عالي كشور مي‌فرستد.
‌ماده 386 - درخواست فرجام ، اجراي حكم را تا زماني كه حكم نقض نشده است به تأخير نمي‌اندازد و لكن به ترتيب زير عمل مي‌گردد:
‌الف - چنانچه محكومُ‌به مالي باشد، درصورت لزوم به تشخيص دادگاه قبل از اجراء از محكوم‌له تأمين مناسب اخذ خواهد شد.
ب - چنانچه محكومُ‌به غيرمالي باشد و به تشخيص دادگاه صادركننده حكم، محكوم عليه تأمين مناسب بدهد اجراي حكم تا صدور رأي فرجامي‌به تأخير خواهد افتاد.
‌ماده 387 - هرگاه از رأي قابل فرجام در مهلت مقرر قانوني فرجام‌خواهي نشده، يا به هر علتي در آن‌موارد قرار رد دادخواست فرجامي صادر و‌قطعي شده باشد و ذي‌نفع مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن رأي باشد، مي‌تواند از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي بنمايد .‌تقاضاي يادشده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است.
‌تبصره - مهلت تقديم دادخواست يك ماه حسب مورد از تاريخ انقضاء مهلت فرجام‌خواهي يا قطعي شدن قرار رد دادخواست فرجامي يا ابلاغ‌رأي ديوان عالي كشور درخصوص تأييد قرار رد دادخواست فرجامي مي‌باشد.
‌ماده 388 - دفتر دادستان كل‌كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را دريافت و درصورت تكميل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزينه‌دادرسي برابر مقررات، آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به‌نظر دادستان كل‌كشور مي‌رساند.
‌دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را درخصوص مخالفت بين رأي با موازين شرع يا قانون، مقرون به صحت تشخيص دهد، از ديوان‌عالي كشور درخواست‌نقض آن را مي‌نمايد. درصورت نقض رأي در ديوان‌عالي كشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم اين قانون اقدام خواهد شد.
‌تبصره - چنانچه دادخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم‌كننده دادخواست ابلاغ مي‌نمايد كه ظرف ده روز از آن رفع نقص‌كند. هرگاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتيب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نيز قابل ترتيب اثر نيست.
‌ماده 389 - پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل، محكوم عليه رأي يادشده مي‌تواند با ارايه گواهي لازم به‌دادگاه اجرا كننده رأي، تقاضاي‌توقف اجراي آن را بنمايد.
‌دادگاه مكلف است پس از اخذ تأمين مناسب دستور توقف اجرا را تا پايان رسيدگي ديوانعالي كشور صادر نمايد.

‌مبحث چهارم - ترتيب رسيدگي
‌ماده 390 - پس از وصول پرونده به ديوان‌عالي كشور، رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي پرونده رابا رعايت نوبت و ترتيب وصول به يكي از‌شعب ديوان ارجاع مي‌نمايد شعبه مرجوع‌اليه به نوبت رسيدگي مي‌كند مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوانعالي كشور،‌رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.
‌ماده 391 - پس از ارجاع پرونده نمي‌توان آن را از شعبه مرجوع‌اليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون، رعايت مفاد اين ماده در‌مورد رسيدگي كليه دادگاهها نيز الزامي است.
‌ماده 392 - رئيس شعبه، موضوع دادخواست فرجامي را مطالعه و گزارش تهيه مي‌كند يا به‌نوبت، به‌يكي از اعضاي شعبه براي تهيه گزارش ارجاع‌مي‌نمايد.
‌گزارش بايد جامع يعني حاوي جريان ماهيت دعوا و بررسي كامل در اطراف اعتراضات فرجام‌خواه و جهات قانوني مورد رسيدگي فرجامي با ذكر‌استدلال باشد.
‌عضو شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرونده براي تهيه گزارش، چنانچه از هريك از قضات كه در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانوني،‌يا اعمال غرض و بي‌اطلاعي از مباني قضايي مشاهده نمود، آن را به‌طور مشروح و با استدلال درگزارش خود تذكر دهد. به دستور رئيس شعبه رونوشتي‌از گزارش يادشده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد.
‌ماده 393 - رسيدگي در ديوانعالي كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت مي‌گيرد مگر در موردي كه شعبه رسيدگي‌كننده ديوان، حضور آنان را‌لازم بداند.
‌ماده 394 - برگهاي احضاريه به‌دادگاه بدوي محل اقامت هريك از طرفين فرستاده مي‌شود. آن دادگاه مكلف است احضاريه را به‌محض وصول،‌ابلاغ و رسيد آن را به ديوان‌عالي كشور ارسال نمايد.
‌ماده 395 - در موقع رسيدگي، عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي‌نمايد و طرفين يا وكلاء آنان در صورت حضور‌مي‌توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را اظهار نمايند و همچنين نماينده دادستان كل در موارد قانوني نظر خود را اظهار مي‌نمايد.
‌اظهارات اشخاص فوق‌الذكر درصورت جلسه قيد و به امضاي آنان مي‌رسد . عضو مميز باتوجه به اظهارات آنان مي‌تواند قبل از صدور رأي، گزارش خود‌را اصلاح نمايد.
‌ماده 396 - پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسيدگي كننده طبق نظر اكثريت در ابرام يا نقض رأي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مي‌نمايد‌اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده مي‌نمايد والا طبق مقررات آتي اقدام خواهد‌شد.

‌مبحث پنجم - مهلت فرجام‌خواهي
‌ماده 397 - مهلت درخواست فرجام‌خواهي براي اشخاص ساكن ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج دو ماه مي‌باشد.
‌ماده 398 - ابتداي مهلت فرجام‌خواهي به قرار زير است:
‌الف - براي احكام و قرارهاي قابل فرجام‌خواهي دادگاه تجديدنظر استان از روز ابلاغ.
ب - براي احكام و قرارهاي قابل‌تجديدنظر دادگاه بدوي كه نسبت به آن تجديدنظرخواهي نشده از تاريخ انقضاي مهلت تجديد نظر.
‌ماده 399 - اگر فرجام‌خواهي به‌واسطه مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت، تاريخ آخرين ابلاغ هريك از دو حكم خواهد بود.
‌ماده 400 - مقررات مواد (337) و (338) اين قانون در مورد فرجام‌خواهي از احكام و قرارها نيز لازم‌الرعايه مي‌باشد.

‌مبحث ششم - اقدامات پس از نقض
‌ماده 401 - پس از نقض رأي دادگاه در ديوان‌عالي كشور، رسيدگي مجدد به‌دادگاهي كه به‌شرح زير تعيين مي‌گردد ارجاع مي‌شود و دادگاه‌مرجوع‌اليه مكلف به رسيدگي مي‌باشد:
‌الف - اگر رأي منقوض به‌صورت قرار بوده و يا حكمي باشد كه به‌علت نقص تحقيقات نقض شده است، رسيدگي مجدد به‌دادگاه صادركننده آن‌ارجاع مي‌شود.
ب - اگر رأي به‌علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهي كه ديوان‌عالي كشور صالح بداند ارجاع مي‌گردد.
ج - در ساير موارد نقض، پرونده به شعبه ديگر از همان حوزه دادگاه كه رأي منقوض را صادر نموده ارجاع مي‌شود و اگر آن حوزه بيش از يك‌شعبه دادگاه نداشته باشد به نزديكترين دادگاه حوزه ديگر ارجاع مي‌شود.
‌ماده 402 - درصورت نقض رأي به‌علت نقص تحقيقات، ديوان‌عالي كشور مكلف است نواقص را به‌صورت يكجا و مشروح ذكر نمايد.
‌ماده 403 - اگر رأي مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يا مشخصات طرفين دعوا و نظير آن متضمن اشتباهي باشد كه‌به‌اساس رأي لطمه وارد نكند، ديوان‌عالي كشورآن را اصلاح و رأي را ابرام مي‌نمايد. همچنين اگر رأي دادگاه به‌صورت حكم صادر شود ولي از حيث‌استدلال و نتيجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال ديگري نباشد، ديوان‌عالي كشور آن را قرار تلقي و تأييد مي‌نمايد و نيز آن قسمت از رأي دادگاه كه‌خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.
‌تبصره - هرگاه سهو يا اشتباه يادشده دراين ماده در رأي فرجامي واقع شود، تصحيح آن با ديوان‌عالي كشور خواهد بود.
‌ماده 404 - رأي فرجامي ديوان‌عالي كشور نمي‌تواند مورد استفاده غيرطرفين فرجام‌خواهي قرار گيرد، مگر در مواردي‌كه رأي يادشده قابل تجزيه و‌تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول رأي فرجام‌خواسته بوده و درخواست فرجام نكرده‌اند، تسري خواهد داشت.
‌ماده 405 - دادگاه مرجوع‌اليه به شرح زير اقدام مي‌نمايد:
‌الف - درصورت نقض حكم به‌علت نقص تحقيقات، تحقيقات مورد نظر ديوان‌عالي كشور را انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به‌صدور رأي مي‌نمايد.
ب - در صورت نقض قرار، دادگاه مكلف است برابر رأي ديوان‌عالي كشور به دعوا رسيدگي كند مگر اينكه بعد از نقض، سبب تازه‌اي براي امتناع‌از رسيدگي به ماهيت دعوا حادث گردد. دراين‌خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجديد نظر صادر شده باشد، به‌دادگاه صادركننده قرار‌ارجاع مي‌شود و اگر در تأييد قرار دادگاه بدوي بوده، پرونده براي رسيدگي به همان دادگاه بدوي ارجاع مي‌گردد.
‌ماده 406 - درمورد ماده قبل و ساير موارد نقض حكم، دادگاه مرجوع‌اليه با لحاظ رأي ديوان‌عالي كشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام ديگري را‌لازم نداند، بدون تعيين وقت، رسيدگي كرده و مبادرت به انشاء رأي مي‌نمايد و الا با تعيين وقت و دعوت از طرفين، اقدام لازم را معمول و انشاء رأي‌خواهد نمود.
‌ماده 407 - هرگاه يكي از دو رأي صادره كه مغاير با يكديگر شناخته شده، موافق قانون بوده و ديگري نقض شده باشد، رأي معتبر لازم‌الاجرا‌مي‌باشد و چنانچه هر دو رأي نقض شود برابر ماده قبل (‌ماده 406) اقدام خواهد شد.
‌ماده 408 - درصورتي كه پس از نقض حكم فرجام‌خواسته در ديوان‌عالي كشور دادگاه با ذكر استدلال طبق رأي اوليه اقدام به صدور رأي اصراري‌نمايد و اين رأي مورد درخواست رسيدگي فرجامي واقع شود، شعبه ديوان عالي كشور در صورت پذيرش استدلال، رأي دادگاه را ابرام، در‌غيراين‌صورت پرونده در هيأت عمومي شعب حقوقي مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به‌شعبه ديگري ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع‌اليه طبق استدلال هيات عمومي ديوان‌عالي كشور حكم مقتضي صادر مي‌نمايد. اين حكم در غير موارد‌مذكور در ماده (326) قطعي مي‌باشد.
‌ماده 409 - براي تجديد رسيدگي به دعوا پس از نقض، تقديم دادخواست جديد لازم نيست.
‌ماده 410 - در رأي ديوان‌عالي كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفين و حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه‌اعتراضات و دلايلي كه موجب نقض يا ابرام حكم يا قرار مي‌شود به‌طور روشن و كامل ذكر مي‌گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قيد شماره و‌تاريخ ثبت خواهد شد.
‌ماده 411 - مقررات ماده (326) نسبت به احكام صادره از دادگاه تجديدنظر و شعب ديوان‌عالي كشور لازم‌الرعايه مي‌باشد.
‌ماده 412 - مرجع رسيدگي به ادعاي موضوع ماده (326) نسبت به احكام دادگاه تجديدنظر، ديوان‌عالي كشور است كه چنانچه پس از رسيدگي آنرا‌نقض نمود جهت رسيدگي به يكي از شعب دادگاه تجديدنظر همان استان و يا در صورت فقدان شعبه ديگر به نزديكترين شعبه دادگاه تجديدنظر استان‌ديگر ارسال مي‌دارد.
‌مرجع رسيدگي به ادعاي مذكور نسبت به احكام شعب ديوان‌عالي كشور، رئيس ديوان‌عالي كشور است كه پس از رسيدگي و نقض آن، رسيدگي به‌پرونده را به شعبه ديگر ديوان‌عالي كشور ارجاع مي‌نمايد.

‌مبحث هفتم - فرجام تبعي
‌ماده 413 - فرجام‌خوانده مي‌تواند فقط در ضمن پاسخي كه به دادخواست فرجامي مي‌دهد از حكمي كه مورد شكايت فرجامي است نسبت به‌جهتي كه آن را به ضرر خود يا خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني مي‌داند تبعاً درخواست رسيدگي فرجامي نمايد در اين صورت درخواست فرجام‌تبعي به طرف ابلاغ مي‌شود كه ظرف مدت بيست روز به طور كتبي پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر براي درخواست فرجام نسبت به او منقضي شده‌باشد.
‌ماده 414 - فرجام تبعي فقط در مقابل فرجام خواه و از كسي كه طرف درخواست فرجام واقع شده، پذيرفته مي‌شود.
‌ماده 415 - اگر فرجام خواه دادخواست فرجامي خود را استرداد نمايد و يا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعي ساقط مي‌شود و اگر‌درخواست فرجام تبعي شده باشد بلااثر مي‌گردد.
‌ماده 416 - هيچيك از شرايط مذكور در مواد (380) و (381) در فرجام تبعي جاري نيست.

‌فصل دوم - اعتراض شخص ثالث

‌ماده 417 - اگر درخصوص دعوايي، رأيي صادره شود كه به‌حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا نماينده او در دادرسي كه منتهي به‌رأي شده است به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، مي‌تواند نسبت به آن رأي اعتراض نمايد.
‌ماده 418 - درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به‌هرگونه رأي صادره از دادگاههاي عمومي، انقلاب و تجديدنظر اعتراض نمايد و نسبت به‌حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنان در تعيين داور شركت نداشته‌اند مي‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.
‌ماده 419 - اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
‌الف - اعتراض اصلي عبارتست از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب - اعتراض طاري (‌غيراصلي) عبارتست از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رأيي كه سابقا" دريك دادگاه صادر شده و طرف ديگر براي اثبات‌مدعاي خود، در اثناي دادرسي آن رأي را ابراز نموده است.
‌ماده 420 - اعتراض اصلي بايد به‌موجب دادخواست و به طرفيت محكوم‌له و محكوم‌عليه رأي مورد اعتراض باشد. اين دادخواست به‌دادگاهي‌تقديم مي‌شود كه رأي قطعي معترض‌عنه را صادر كرده است. ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين خواهد بود.
‌ماده 421 - اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولي اگر درجه دادگاه پايين‌تر از‌دادگاهي باشد كه رأي معترض‌عنه را صادر كرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهي كه رأي را صادر كرده است تقديم مي‌نمايد و موافق اصول، در‌آن دادگاه رسيدگي خواهدشد.
‌ماده 422 - اعتراض شخص ثالث قبل از اجراي حكم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجراي آن درصورتي مي‌توان اعتراض نمود كه ثابت‌شود حقوقي كه اساس و مأخذ اعتراض است به جهتي از جهات قانوني ساقط نشده باشد.
‌ماده 423 - درصورت وصول اعتراض طاري از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخيص دهد حكمي كه درخصوص اعتراض يادشده صادر‌مي‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتيجه اعتراض، رسيدگي به دعوا را به‌تأخير مي‌اندازد. در غير اين‌صورت به دعواي اصلي رسيدگي‌كرده رأي مي‌دهد و اگر رسيدگي به اعتراض برابر ماده (421) با دادگاه ديگري باشد به‌مدت بيست روز به اعتراض‌كننده مهلت داده مي‌شود كه‌دادخواست خود را به‌دادگاه مربوط تقديم نمايد.
‌چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسيدگي به دعوا را ادامه خواهد داد.
‌ماده 424 - اعتراض ثالث موجب تأخير اجراي حكم قطعي نمي‌باشد. در مواردي كه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد دادگاه‌رسيدگي‌كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمين مناسب قرار تأخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر مي‌كند.
‌ماده 425 - چنانچه دادگاه پس از رسيدگي، اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض مي‌نمايد و‌اگر مفاد حكم غيرقابل تفكيك باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

‌فصل سوم - اعاده دادرسي

‌مبحث اول - جهات اعاده دادرسي
‌ماده 426 - نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود:
1 - موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد.
2 - حكم به‌ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد.
3 - وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد.
4 - حكم صادره با حكم ديگري درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلا" توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنكه سبب‌قانوني موجب اين مغايرت باشد.
5 - طرف مقابل درخواست‌كننده اعاده دادرسي ح‌يله و تقلبي به‌كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بوده است.
6 - حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد.
7 - پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به‌دست آيد كه دليل حقانيت درخواست‌كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در‌جريان دادرسي مكتوم بوده و دراختيار متقاضي نبوده است.

‌مبحث دوم - مهلت درخواست اعاده دادرسي
‌ماده 427 - مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه به شرح زير مي‌باشد:
1 - نسبت به آراي حضوري قطعي، از تاريخ ابلاغ.
2 - نسبت به آراي غيابي، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديدنظر.
‌تبصره - در مواردي كه درخواست كننده اعاده دادرسي عذر موجهي داشته باشد طبق ماده (306) اين قانون عمل مي‌شود.
‌ماده 428 - چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغايربودن دو حكم باشد ابتداي مهلت از تاريخ آخرين ابلاغ هريك از دو حكم است.
‌ماده 429 - درصورتي كه جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتداي مهلت اعاده دادرسي، تاريخ ابلاغ حكم‌نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب مي‌باشد.
‌ماده 430 - هرگاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده، ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود‌آن محاسبه مي‌شود. تاريخ يادشده بايد در دادگاهي كه به‌درخواست رسيدگي مي‌كند، اثبات گردد.
‌ماده 431 - مفاد مواد (337) و (338) اين قانون در اعاده دادرسي نيز رعايت مي‌شود.

‌مبحث سوم - ترتيب درخواست اعاده دادرسي و رسيدگي
‌ماده 432 - اعاده دادرسي بر دو قسم است:
‌الف - اصلي كه عبارتست از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به‌طور مستقل آن را درخواست نمايد.
ب - طاري كه عبارتست از اين كه در اثناي يك دادرسي حكمي به‌عنوان دليل ارائه شود و كسي كه حكم يادشده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن‌درخواست اعاده دادرسي نمايد.
‌ماده 433 - دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم مي‌شود كه صادركننده همان حكم بوده است و درخواست اعاده دادرسي طاري به‌دادگاهي تقديم مي‌گردد كه حكم در آنجا به‌عنوان دليل ابراز شده است.
‌تبصره - پس از درخواست اعاده دادرسي طاري بايد دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقديم گردد.
‌ماده 434 - دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت مي‌دارد مكلف است آن را به دادگاه صادركننده حكم ارسال نمايد و چنانچه‌دلايل درخواست را قوي بداند و تشخيص دهد حكمي كه درخصوص درخواست اعاده دادرسي صادر مي‌گردد مؤثر در دعوا مي‌باشد، رسيدگي به‌دعواي مطروحه را در قسمتي كه حكم راجع به اعاده دادرسي در آن مؤثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسي به‌تأخير مي‌اندازد و در غير اين‌صورت به رسيدگي خود ادامه مي‌دهد.
‌تبصره - چنانچه دعوايي در ديوان‌عالي كشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده دادرسي نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادركننده‌حكم ارجاع مي‌گردد. درصورت قبول درخواست يادشده از طرف دادگاه، رسيدگي در ديوان‌عالي كشور تا صدور حكم متوقف خواهد شد.
‌ماده 435 - در دادخواست اعاده دادرسي مراتب زير درج مي‌گردد:
1 - نام و نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست‌كننده و طرف او.
2 - حكمي كه مورد درخواست اعاده دادرسي است.
3 - مشخصات دادگاه صادركننده حكم.
4 - جهتي كه موجب درخواست اعاده دادرسي شده است.
‌در صورتي‌كه درخواست اعاده دادرسي را وكيل تقديم نمايد بايد مشخصات او در دادخواست ذكر و وكالتنامه نيز پيوست دادخواست گردد.
‌تبصره - دادگاه صالح بدواً در مورد قبول يا رد درخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادر مي‌نمايد و در صورت قبول درخواست مبادرت به‌رسيدگي ماهوي خواهد نمود.
‌ساير ترتيبات رسيدگي مطابق مقررات مربوط به دعاوي است.
‌ماده 436 - در اعاده دادرسي به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرد.
‌ماده 437 - با درخواست اعاده دادرسي و پس از صدور قرار قبولي آن به شرح ذيل اقدام مي‌گردد:
‌الف - چنانچه محكوم به غير مالي باشد اجراي حكم متوقف خواهد شد.
ب - چنانچه محكوم به مالي است و امكان اخذ تأمين و جبران خسارت احتمالي باشد به تشخيص دادگاه از محكوم‌له تأمين مناسب اخذ و‌اجراي حكم ادامه مي‌يابد.
ج - در مواردي كه درخواست اعاده دادرسي مربوط به يك قسمت از حكم باشد حسب مورد مطابق بندهاي (‌الف) و (ب) اقدام مي‌گردد.
‌ماده 438 - هرگاه پس از رسيدگي، دادگاه درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر‌مي‌نمايد. درصورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي‌گردد. اين حكم از حيث‌تجديدنظر و فرجام خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود.
‌ماده 439 - اگر جهت اعاده دادرسي مغايرت دو حكم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي حكم دوم را نقض و حكم اول به قوت خود باقي‌خواهد بود.
‌ماده 440 - نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي‌گردد، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نخواهد شد.
‌ماده 441 - در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ‌عنوان نمي‌تواند داخل در دعوا شود.

‌باب ششم - مواعد

‌فصل اول - تعيين و حساب مواعد

‌ماده 442 - مواعدي را كه قانون تعيين نكرده است دادگاه معين خواهد كرد. موعد دادگاه بايد به مقداري باشد كه انجام امر مورد نظر در آن امكان‌داشته باشد. موعد به سال يا ماه يا هفته و يا روز تعيين خواهد شد.
‌ماده 443 - از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است .
‌ماده 444 - چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطيل ادارات باشد و يا به جهت آماده نبودن دستگاه قضايي مربوط امكان اقدامي نباشد، آن‌روز به‌حساب نمي‌آيد و روز آخر موعد، روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيل يا رفع مانع باز مي‌شوند.
‌ماده 445 - موعدي كه ابتداي آن تاريخ ابلاغ يا اعلام ذكر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنين روز اقدام جزء مدت محسوب نمي‌شود.
‌ماده 446 - كليه مواعد مقرر دراين قانون از قبيل واخواهي و تكميل دادخواست براي افراد مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ مي‌باشد.
‌ماده 447 - چنانچه دريك دعوا خواندگان متعدد باشند، طولاني‌ترين موعدي كه در مورد يك نفر از آنان رعايت مي‌شود شامل ديگران نيز خواهد‌شد.
‌ماده 448 - چنانچه در روزي كه دادگاه براي حضور اصحاب دعوا تعيين كرده است مانعي براي رسيدگي پيش‌آيد، انقضاي موعد، روزي خواهد بود‌كه دادگاه براي رسيدگي تعيين مي‌كند.
‌ماده 449 - مواعدي كه دادگاه تاريخ انقضاي آن را معين كرده باشد در همان تاريخ منقضي خواهد شد.

‌فصل دوم - دادن مهلت و تجديد موعد

‌ماده 450 - مهلت دادن در مواعدي كه ازسوي دادگاه تعيين مي‌گردد، فقط براي يكبار مجاز خواهد بود، مگر درصورتي كه در اعلام موعد سهو يا‌خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده كه رفع آن در توان او نبوده است.
‌تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل تجديد جلسات دادرسي نمي‌باشد.
‌ماده 451 - تجديد مهلت قانوني در مورد اعتراض به حكم غيابي و تجديدنظرخواهي و فرجام‌خواهي و اعاده دادرسي ممنوع است. مگر در‌موردي كه قانون تصريح كرده باشد.
‌ماده 452 - مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون تعيين كرده، درغير موارد يادشده در ماده فوق درصورتي مجاز است كه دراعلام موعد‌سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم استفاده از موعد قانوني بعلت وجود يكي از عذرهاي مذكور در ماده (306) اين قانون‌بوده است.
‌ماده 453 - درصورت قبول استمهال، مهلت جديدي متناسب با رفع عذر كه در هرحال از مهلت قانوني بيشتر نباشد تعيين مي‌شود.


‌باب هفتم - داوري

‌ماده 454 - كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي‌توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده‌باشد و درصورت طرح در هر مرحله‌اي از رسيدگي باشد، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.
‌ماده 455 - متعاملين مي‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به‌موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه درصورت بروز اختلاف بين آنان به داوري‌مراجعه كنند و نيز مي‌توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند.
‌تبصره - دركليه موارد رجوع به‌داور، طرفين مي‌توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند.
‌ماده 456 - درمورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي، تا زماني‌كه اختلافي ايجادنشده است طرف ايراني نمي‌تواند به‌نحوي‌از انحاء ملتزم شود كه درصورت بروز اختلاف حل آن را به‌داور يا داوران يا هيأتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد.‌هر معامله و قراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
‌ماده 457 - ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به‌داوري پس از تصويب هيأت‌وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت مي‌گيرد.‌در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن را مهم تشخيص داده، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري‌است.
‌ماده 458 - در هر مورد كه داور تعيين مي‌شود بايد موضوع و مدت داوري و نيز مشخصات طرفين و داور يا داوران به‌طوري كه رافع اشتباه باشد‌تعيين گردد. درصورتي كه تعيين داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف كه به‌داوري ارجاع شده بايد به‌طور روشن مشخص و مراتب به داوران‌ابلاغ شود.
‌تبصره - قراردادهاي داوري كه قبل از اجراي اين قانون تنظيم شده‌اند با رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي تابع مقررات زمان‌تنظيم مي‌باشند.
‌ماده 459 - درمواردي كه طرفين معامله يا قرارداد متعهد به معرفي داور شده ولي داور يا داوران خود را معين نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف‌نخواهند و يا نتوانند در معرفي داور اختصاصي خود اقدام و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايند و تعيين داور به‌دادگاه يا شخص ثالث نيز محول نشده‌باشد، يك‌طرف مي‌تواند داور خود را معين كرده به‌وسيله اظهارنامه رسمي به‌طرف مقابل معرفي و درخواست تعيين داور نمايد و يا نسبت به تعيين‌داور ثالث تراضي كند. دراين‌صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفي و يا در تعيين داور ثالث تراضي‌نمايد. هرگاه تا انقضاي مدت يادشده اقدام نشود، ذي‌نفع مي‌تواند حسب مورد براي تعيين داور به‌دادگاه مراجعه كند.
‌ماده 460 - در مواردي‌كه مقرر گرديده است حل اختلاف به‌يك نفر داور ارجاع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور تراضي نمايند و‌نيز در صورتي كه داور يكي ازطرفين فوت شود، يا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين كند و يا در هر موردي كه انتخاب داور به‌شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعيين داور امتناع نمايد يا تعيين داور از طرف او غير ممكن باشد، هريك از طرفين مي‌توانند با معرفي داور‌مورد نظر خود وسيله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نمايد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كند و يا‌حسب مورد در تعيين جانشين داور متوفي يا مستعفي يا داوري كه انتخاب او وسيله ثالث متعذر گرديده اقدام نمايد. درصورتي كه با انقضاي مهلت،‌اقدامي به‌عمل نيايد،‌برابر قسمت اخير ماده قبل عمل خواهد شد.
‌ماده 461 - هرگاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگي و اظهار نظر مي‌نمايد.
‌ماده 462 - درصورتي كه طرفين نسبت به دادگاه معيني براي انتخاب داور تراضي نكرده باشند، دادگاه صلاحيتدار براي تعيين داور، دادگاهي‌خواهد بود كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.
‌ماده 463 - هرگاه طرفين ملتزم شده باشند كه درصورت بروز اختلاف بين آنها شخص معيني داوري نمايد و آن شخص نخواهد يا نتواند به‌عنوان‌داور رسيدگي كند و به داور يا داوران ديگري نيز تراضي ننمايند، رسيدگي به اختلاف درصلاحيت دادگاه خواهد بود.
‌ماده 464 - درصورتي كه در قرارداد داوري، تعداد داور معين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين داور يا داوران توافق كنند، هريك از طرفين بايد‌يك نفر داور اختصاصي معرفي و يك نفر به‌عنوان داور سوم به‌اتفاق تعيين نمايند.
‌ماده 465 - در هر مورد كه داور يا داوران، وسيله يك طرف يا طرفين انتخاب مي‌شود، انتخاب‌كننده مكلف است قبولي داوران را اخذ نمايد.‌ابتداي مدت داوري روزي است كه داوران قبول داوري كرده و موضوع اختلاف و شرايط داوري و مشخصات طرفين و داوران به همه آنها ابلاغ شده‌باشد.
‌ماده 466 - اشخاص زير را هر چند با تراضي نمي‌توان به‌عنوان داور انتخاب نمود:
1 - اشخاصي كه فاقد اهليت قانوني هستند.
2 - اشخاصي كه به‌موجب حكم قطعي دادگاه و يا دراثر آن از داوري محروم شده‌اند.
‌ماده 467 - در مواردي‌كه دادگاه به‌جاي طرفين يا يكي از آنان داور تعيين مي‌كند، بايد حداقل از بين دو برابر تعدادي كه براي داوري لازم است و‌واجد شرايط هستند داور يا داوران لازم را به‌طريق قرعه معين نمايد.
‌ماده 468 - دادگاه پس از تعيين داور يا داوران و اخذ قبولي، نام و نام خانوادگي و ساير مشخصات طرفين و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگي‌داور يا داوران و مدت داوري را كتباً به داوران ابلاغ مي‌نمايد. دراين مورد ابتداي مدت داوري تاريخ ابلاغ به همه داوران مي‌باشد.
‌ماده 469 - دادگاه نمي‌تواند اشخاص زير را به سمت داور معين نمايد مگر با تراضي طرفين:
1 - كساني كه سن آنان كمتر از بيست و پنج سال تمام باشد.
2 - كساني كه در دعوا ذي‌نفع باشند.
3 - كساني‌كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4 - كساني‌كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از اصحاب دعوا مي‌باشند يا يكي از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5 - كساني كه خود يا همسرانشان وارث يكي از اصحاب دعوا باشند.
6 - كساني كه با يكي از اصحاب دعوا يا با اشخاصي كه قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با يكي از اصحاب دعوا دارند، درگذشته‌يا حال دادرسي كيفري داشته باشند.
7 - كساني كه خود يا همسرانشان و يا يكي از اقرباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكي از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يكي از‌اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسي مدني دارند.
8 - كارمندان دولت در حوزه مأموريت آنان.
‌ماده 470 - كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نمي‌توانند داوري نمايند هرچند با تراضي طرفين باشد.
‌ماده 471 - درمواردي كه داور با قرعه تعيين مي‌شود، هريك از طرفين مي‌توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت غيبت از‌تاريخ ابلاغ تا ده روز، داور تعيين شده را رد كنند، مگر اين‌كه موجبات رد بعدا" حادث شود كه دراين‌صورت ابتداي مدت روزي است كه علت رد حادث‌گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسيدگي مي‌نمايد و چنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد داور ديگري تعيين مي‌كند.
‌ماده 472 - بعد از تعيين داور يا داوران، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضي.
‌ماده 473 - چنانچه داور پس از قبول داوري بدون عذر موجه از قبيل مسافرت يا بيماري و امثال آن در جلسات داوري حاضر نشده يا استعفا دهد و‌يا از دادن رأي امتناع نمايد، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري محروم خواهد بود.
‌ماده 474 - نسبت به امري‌كه از طرف دادگاه به‌داوري ارجاع مي‌شود اگريكي از داوران استعفا دهد يا از دادن رأي امتناع نمايد و يا در جلسه داوري‌دوبار متوالي حضور پيدا نكند دو داور ديگر به‌موضوع رسيدگي و رأي خواهند داد. چنانچه بين آنان در صدور رأي اختلاف حاصل شود، دادگاه به‌جاي‌داوري كه استعفا داده يا از دادن رأي امتناع نموده يا دوبار متوالي در جلسه داوري حضور پيدا نكرده ظرف مدت ده روز داور ديگري به‌قيد قرعه انتخاب‌خواهد نمود، مگر اين‌كه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفين داور ديگري معرفي كرده باشند. دراين‌صورت مدت داوري از تاريخ قبول داور جديد‌شروع مي‌شود.
‌در صورتي كه داوران درمدت قرارداد داوري يا مدتي كه قانون معين كرده است نتوانند رأي بدهند و طرفين به‌داوري اشخاص ديگر تراضي نكرده باشند،‌دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانوني رسيدگي و رأي صادر مي‌نمايد.
‌تبصره - در موارد فوق رأي اكثريت داوران ملاك اعتبار است، مگر اين‌كه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
‌ماده 475 - شخص ثالثي كه برابر قانون به‌دادرسي جلب شده يا قبل يا بعد از ارجاع اختلاف به‌داوري وارد دعوا شده باشد، مي‌تواند با طرفين‌دعواي اصلي درارجاع امر به داوري و تعيين داور يا داوران تعيين شده تراضي كند و اگر موافقت حاصل نگرديد، به دعواي او برابر مقررات به‌طور‌مستقل رسيدگي خواهد شد.
‌ماده 476 - طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به‌داوران تسليم نمايند. داوران نيز مي‌توانند توضيحات لازم را از آنان بخواهند و اگر براي اتخاذ‌تصميم جلب نظر كارشناس ضروري باشد، كارشناس انتخاب نمايند.
‌ماده 477 - داوران در رسيدگي و رأي، تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري را رعايت كنند.
‌ماده 478 - هرگاه ضمن رسيدگي مسايلي كشف شود كه مربوط به وقوع جرمي باشد و در رأي داور مؤثر بوده و تفكيك جهات مدني از جزايي‌ممكن نباشد و همچنين درصورتي كه دعوا مربوط به نكاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امري كه رجوع به داوري شده متوقف بر رسيدگي به‌اصل نكاح يا طلاق يا نسب باشد، رسيدگي داوران تا صدور حكم نهايي از دادگاه صلاحيتدار نسبت به امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب متوقف‌مي‌گردد.
‌ماده 479 - ادعاي جعل و تزوير در سند بدون تعيين عامل آن و يا درصورتي كه تعقيب وي به جهتي از جهات قانوني ممكن نباشد مشمول ماده‌قبل نمي‌باشد.
‌ماده 480 - حكم نهايي يادشده در ماده (478) توسط دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به داوري يا دادگاهي كه داور را انتخاب كرده است به‌داوران ابلاغ‌مي‌شود و آنچه از مدت داوري در زمان توقف رسيدگي داوران باقي بوده از تاريخ ابلاغ حكم يادشده حساب مي‌شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه‌انتخاب شده‌باشد، حكم نهايي وسيله طرفين يا يك طرف به‌او ابلاغ خواهد شد.
‌داوران نمي‌توانند برخلاف مفاد حكمي كه در امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب صادر شده رأي بدهند.
‌ماده 481 - در موارد زير داوري از بين مي‌رود:
1 - با تراضي كتبي طرفين دعوا.
2 - با فوت يا حجر يكي از طرفين دعوا.
‌ماده 482 - رأي داور بايد موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد.
‌ماده 483 - درصورتي كه داوران اختيار صلح داشته باشند مي‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. دراين‌صورت صلح‌نامه‌اي‌كه به‌امضاي داوران‌رسيده باشد معتبر و قابل اجراست.
‌ماده 484 - داوران بايد از جلسه‌اي كه براي رسيدگي يا مشاوره و يا صدور رأي تشكيل مي‌شود مطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه يا دادن‌رأي يا امضاي آن امتناع نمايد، رأيي كه با اكثريت صادر مي‌شود مناط اعتبار است مگر اين‌كه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد. مراتب نيز بايد در‌برگ رأي قيد گردد. ترتيب تشكيل جلسه و نحوه رسيدگي و دعوت براي حضور در جلسه، توسط داوران تعيين خواهد شد. در مواردي‌كه ارجاع امر‌به‌داوري از طريق دادگاه بوده، دعوت به‌حضور در جلسه به‌موجب اخطاريه دفتر دادگاه به‌عمل مي‌آيد.
‌تبصره - درمواردي كه طرفين به موجب قرارداد ملزم شده‌اند كه درصورت بروز اختلاف بين آنان شخص يا اشخاص معيني داوري نمايد اگر مدت‌داوري معين نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتداي آن از روزي است كه موضوع براي انجام داوري به داور يا تمام داوران ابلاغ مي‌شود. اين مدت با توافق‌طرفين قابل تمديد است.
‌ماده 485 - چنانچه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ رأي داوري پيش‌بيني نكرده باشند، داور مكلف است رأي خود را به‌دفتر‌دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به داور يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد.
‌دفتر دادگاه اصل رأي را بايگاني نموده و رونوشت گواهي شده آن را به‌دستور دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال مي‌دارد.
‌ماده 486 - هرگاه طرفين، رأي داور را به‌اتفاق بطور كلي و يا قسمتي از آن را رد كنند، آن رأي در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
‌ماده 487 - تصحيح رأي داوري در حدود ماده (309) اين قانون قبل از انقضاي مدت داوري راساً با داور يا داوران است و پس از انقضاي آن تا پايان‌مهلت اعتراض به رأي داور، به درخواست طرفين يا يكي از آنان با داور يا داوران صادر كننده رأي خواهد بود. داور يا داوران مكلفند ظرف بيست روز از‌تاريخ تقاضاي تصحيح رأي اتخاذ تصميم نمايند. رأي تصحيحي به‌طرفين ابلاغ خواهد شد. دراين‌صورت رسيدگي به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصميم‌داور يا انقضاي مدت يادشده متوقف مي‌ماند.
‌ماده 488 - هرگاه محكوم‌عليه تا بيست روز بعد ازابلاغ، رأي داوري را اجرا ننمايد، دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به‌داوري و يا دادگاهي كه صلاحيت‌رسيدگي به اصل دعوا را دارد مكلف است به‌درخواست طرف ذي‌نفع طبق رأي داور برگ اجرايي صادركند. اجراي رأي برابر مقررات قانوني مي‌باشد.
‌ماده 489 - رأي داوري درموارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد:
1 - رأي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد.
2 - داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده رأي صادر كرده است.
3 - داور خارج ازحدود اختيار خود رأي صادر نموده باشد. دراين‌صورت فقط آن قسمت از رأي كه خارج از اختيارات داور است ابطال مي‌گردد.
4 - رأي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد.
5 - رأي داور با آنچه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد.
6 - رأي به‌وسيله داوراني صادرشده كه مجازبه صدورراي نبوده‌اند.
7 - قرارداد رجوع به‌داوري بي‌اعتبار بوده باشد.
‌ماده 490 - درمورد ماده فوق هريك از طرفين مي‌تواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ رأي داور از دادگاهي كه دعوا را ارجاع به داوري كرده يا‌دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رأي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسيدگي‌كرده، هرگاه رأي از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسيدگي به اصل دعوا و قطعي شدن حكم به بطلان، رأي داور متوقف‌مي‌ماند.
‌تبصره - مهلت يادشده در اين ماده و ماده (488) نسبت به اشخاصي كه مقيم خارج از كشور مي‌باشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلت‌هاي تعيين‌شده در اين ماده و ماده (488) براي اشخاصي كه داراي عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306) اين قانون و تبصره (1) آن بوده‌اند پس از رفع عذر‌احتساب خواهد شد.
‌ماده 491 - چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق به‌داوري ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأي داور و صدور حكم به‌بطلان آن، رسيدگي به دعوا تا قطعي شدن حكم بطلان رأي داور متوقف مي‌ماند.
‌تبصره - درمواردي‌كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه نبوده و رأي داور باطل گردد، رسيدگي به دعوا در دادگاه با تقديم دادخواست به‌عمل‌خواهد آمد.
‌ماده 492 - درصورتي كه درخواست ابطال رأي داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مي‌نمايد.‌اين قرار قطعي است.
‌ماده 493 - اعتراض به رأي داور مانع اجراي آن نيست، مگر آنكه دلايل اعتراض قوي باشد. دراين‌صورت دادگاه قرار توقف منع اجراي آن را تا‌پايان رسيدگي به اعتراض و صدور حكم قطعي صادر مي‌نمايد و در صورت اقتضاء تأمين مناسب نيز از معترض اخذ خواهد شد.
‌ماده 494 - چنانچه دعوا درمرحله فرجامي باشد، و طرفين با توافق تقاضاي ارجاع امر به داوري را بنمايند يا مورد از موارد ارجاع به داوري‌تشخيص داده شود، ديوان عالي كشور پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادركننده رأي فرجام خواسته ارسال مي‌دارد.
‌ماده 495 - رأي داور فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داور داشته‌اند و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به‌اشخاص ديگر تأثيري نخواهد داشت.
‌ماده 496 - دعاوي زير قابل ارجاع به داوري نيست:
1 - دعواي ورشكستگي.
2 - دعاوي راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
‌ماده 497 - پرداخت حق‌الزحمه داوران به‌عهده طرفين است مگرآن كه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
‌ماده 498 - ميزان حق‌الزحمه داوري براساس آيين‌نامه‌اي است كه هر سه سال يك‌بار توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه‌خواهد رسيد.
‌ماده 499 - درصورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسويه بين آنان تقسيم مي‌شود.
‌ماده 500 - چنانچه بين داور و اصحاب دعوا قراردادي درخصوص ميزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
‌ماده 501 - هرگاه در اثر تدليس، تقلب يا تقصير درانجام وظيفه داوران ضرر مالي متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد، داوران برابر موازين قانوني‌مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.

‌باب هشتم - هزينه دادرسي و اعسار

‌فصل اول - هزينه دادرسي

‌ماده 502 - هزينه دادرسي عبارتست از:
1 - هزينه برگهايي كه به‌دادگاه تقديم مي‌شود.
2 - هزينه قرارها و احكام دادگاه.
‌ماده 503 - هزينه دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ثالث و دادخواست تجديد نظر و فرجام و اعاده دادرسي و هزينه وكالتنامه و برگهاي اجرايي و غيره همان است كه در ماده (3) قانون وصول برخي از‌درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين - مصوب 1373 - و يا ساير قوانين تعيين شده است كه به‌صورت الصاق و ابطال تمبر و يا واريز وجه‌به‌حساب خزانه پرداخت مي‌گردد.

‌فصل دوم - اعسار از هزينه دادرسي

‌ماده 504 - معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به‌طور موقت قادر به تأديه آن نيست.
‌ماده 505 - ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ضمن درخواست نخستين يا تجديدنظر يا فرجام مطرح خواهد شد. طرح اين ادعا به موجب‌دادخواست جداگانه نيز ممكن است. اظهارنظر درمورد اعسار از هزينه تجديد نظرخواهي و يا فرجام‌خواهي با دادگاهي مي‌باشد كه رأي مورد‌درخواست تجديد نظر و يا فرجام را صادر نموده است.
‌ماده 506 - درصورتي كه دليل اعسار شهادت شهود باشد، بايد شهادت كتبي حداقل دونفر از اشخاصي كه از وضعيت مالي و زندگاني او مطلع‌مي‌باشند به دادخواست ضميمه شود.
‌در شهادت‌نامه، مشخصات و شغل و وسيله امرار معاش مدعي اعسار و عدم تمكن مالي او براي تأديه هزينه دادرسي با تعيين مبلغ آن بايد تصريح شده‌و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات كامل و اقامتگاه خود را به‌طور روشن ذكر نمايند.
‌ماده 507 - مدير دفتر ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به‌نظر قاضي دادگاه ميرساند تا چنانچه حضور شهود را درجلسه‌دادرسي لازم بداند به مدعي اعسار اخطار شود كه در روز مقرر شهود خود را حاضر نمايد.
‌مدير دفتر نسخه ديگر دادخواست را براي طرف دعواي اصلي ارسال و درضمن روز جلسه دادرسي را تعيين و ابلاغ مي‌نمايد. به‌هرحال حكم صادره‌درخصوص اعسار حضوري محسوب است.
‌ماده 508 - معافيت از هزينه دادرسي بايد براي هر دعوا به‌طور جداگانه تحصيل شود ولي معسر مي‌تواند درتمام مراحل مربوط به همان دعوا از‌معافيت استفاده كند.
‌ماده 509 - درمورد دعاوي متعددي كه مدعي اعسار بريك نفر همزمان اقامه مي‌نمايد حكم اعساري كه نسبت به يكي از دعاوي صادر شود نسبت‌به بقيه دعاوي نيز مؤثر خواهد بود.
‌ماده 510 - اگر معسر فوت شود، ورثه نمي‌توانند از حكم اعسار هزينه دادرسي مورث استفاده نمايند، لكن فوت مورث درهريك از دادرسيهاي‌نخستين و تجديد نظر و فرجام مانع جريان دادرسي در آن مرحله نيست و هزينه دادرسي از ورثه مطالبه مي‌شود، مگرآنكه ورثه نيز اعسار خود را ثابت‌نمايند.
‌ماده 511 - هرگاه مدعي اعساردر دعواي اصلي محكوم‌له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزينه دادرسي از او دريافت خواهد شد.
‌ماده 512 - از تاجر، دادخواست اعسار پذيرفته نمي‌شود. تاجري كه مدعي اعسار نسبت به هزينه دادرسي مي‌باشد بايد برابر مقررات قانون تجارت‌دادخواست ورشكستگي دهد. كسبه جزء مشمول اين ماده نخواهند بود.
‌ماده 513 - پس ازاثبات اعسار، معسر مي‌تواند از مزاياي زير استفاده نمايد:
1 - معافيت موقت از تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي در مورد دعوائي كه براي معافيت از هزينه آن ادعاي اعسار شده‌است.
2 - حق داشتن وكيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت حق‌الوكاله.
‌ماده 514 - هرگاه معسر به تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي متمكن گردد، ملزم به تأديه آن خواهد بود همچنين اگر با درآمدهاي خود بتواند‌تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي را بپردازد دادگاه با درنظر گرفتن مبلغ هزينه دادرسي و ميزان درآمد وي و هزينه‌هاي ضروري زندگي مقدار و مدت‌پرداخت هزينه دادرسي را تعيين خواهد كرد.

‌باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

‌فصل اول - كليات

‌ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناي دادرسي و يا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشي از دادرسي يا تأخير انجام تعهد‌يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد ، همچنين اجرت‌المثل را به‌لحاظ عدم‌تسليم خواسته يا تأخير تسليم آن ازباب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد.
‌خوانده نيز مي‌تواند خسارتي را كه عمداً از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد.
‌دادگاه در موارد يادشده ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه محكوم‌عليه را به تأديه‌خسارت ملزم خواهد نمود.
‌در صورتي كه قرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
‌تبصره 1 - در غير مواردي كه دعواي مطالبه خسارت مستقلاً يا بعد از ختم دادرسي مطرح شود مطالبه خسارتهاي موضوع اين ماده مستلزم تقديم‌دادخواست نيست.
‌تبصره 2 - خسارت ناشي از عدم‌النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در موارد قانوني، قابل مطالبه مي‌باشد.
‌ماده 516 - چنانچه هريك از طرفين از جهتي محكوم‌له و از جهتي ديگر محكوم‌عليه باشند درصورت تساوي خسارت هريك در مقابل خسارت‌طرف ديگر به حكم دادگاه تهاتر خواهد شد درغير اين صورت نسبت به اضافه نيز حكم صادر مي‌گردد.
‌ماده 517 - دعوائي كه به‌طريق سازش خاتمه يافته باشد، حكم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر اين‌كه ضمن سازش نسبت به‌خسارات وارده تصميم خاصي اتخاذشده باشد.
‌ماده 518 - در مواردي‌كه مقدار هزينه و خسارات در قانون يا تعرفه رسمي معين نشده باشد، ميزان آن را دادگاه تعيين مي‌نمايد.

‌فصل دوم - خسارات

‌ماده 519 - خسارات دادرسي عبارتست از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و هزينه‌هاي ديگري كه به‌طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي‌اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق‌الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي.
‌ماده 520 - درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن و‌يا عدم تسليم خواسته بوده است در غيراين‌صورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد كرد.
‌ماده 521 - هزينه‌هايي كه براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت نداشته نمي‌توان مطالبه نمود.
‌ماده 522 - در دعاويي كه موضوع آن دِ‌ين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اين‌كه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.

‌فصل سوم - مستثنيات دِ‌ين

‌ماده 523 - در كليه مواردي كه رأي دادگاه براي وصول ديِن به موقع اجراء گذارده مي‌شود اجراء رأي از مستثنيات ديِن اموال محكوم عليه ممنوع‌مي‌باشد.
‌تبصره - احكام جزائي دادگاههاي صالح مبني بر استرداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا ضبط آن مستثني مي‌باشد.
‌ماده 524 - مستثنيات ديِن عبارت است از:
‌الف - مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شؤون عرفي.
ب - وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شأن محكوم عليه.
ج - اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است.
‌د - آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي‌شود.
ه - كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان.
‌و - وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه‌وران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معاش محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي مي‌باشد.
‌ماده 525 - درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در ماده قبل با شؤون و نياز محكوم عليه، تشخيص دادگاه‌صادركننده حكم لازم‌الاجراء، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشياء مذكور بيش از حد نياز و شؤون محكوم‌عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و‌تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن ، بابت محكوم‌به يا ديِن پرداخت مي‌گردد.
‌ماده 526 - مستثنيات ديِن تا زمان حيات محكوم عليه جاري است.
‌ماده 527 - چنانچه رأي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود.

‌ساير مقررات:

‌ماده 528 - دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت كه براساس دستور ولايت، رهبر كبير انقلاب امام خميني (‌ره) تشكيل گرديده طبق اصول پنجم (5) و‌پنجاه و هفتم (57) قانون اساسي تا زماني كه رهبر معظم انقلاب اسلامي ادامه كار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحاني رسيدگي خواهد كرد‌و پرداخت حقوق و مزاياي قضات وكاركنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائيه مي‌باشد.
‌ماده 529 - از تاريخ لازم‌الاجراء‌شدن اين قانون، قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (18)، (19) ،(21) ، (23) ، (24) و (31) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغي مي‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر پانصد و بيست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم فروردين ماه يكهزار و سيصد و‌هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1379.1.28 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌علي‌اكبر ناطق نوري - رئيس مجلس شوراي اسلامي
‌تاريخ تصويب 1379.1.21
‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1379.1.28