تفاوت جرم معامله معارض با کلاهبرداری

برای تحقق جرم معامله معارض معامله دوم باید رسمی باشد

به زبان ساده معامله معارض به این شکل است که یک نقد بعد از این که مال خود را به دیگری منتقل کرد، دوباره خود را مالک جا زده و آن را به شخص دومی انتقال دهد.

حتما شما هم شنیده اید که یک نفر، ماشین یا آپارتمان خود را به چند نفر می فروشد معمولاً در عرف به چنین مجرمی کلاهبرداری گفته می شود اما در دادگاه وی به جرم معامله معارض محاکمه خواهد شد که با کلاهبرداری متفاوت است.

آشنایی با معامله معارض

رفتار مجرمانه در جرم معامله معارض از دو عمل مختلف تشکیل شده است بنابراین فرد مجرم باید دو معامله پی در پی با تنظیم اسناد انجام دهد. طبق قانون، معامله اول مجرم، ممکن است به صورت عادی یا رسمی باشد اما برای تحقق این نوع جرم، معامله دوم حتما باید رسمی باشد معامله اول با توجه به مالک بودن مجرم، کاملا صحیح و قانونی است.

در واقع این معامله دوم است که معارض تلقی شده و جرم را واقع می کند هر چند قانون گفته است که معامله اول می تواند عادی هم باشد، اما این موضوع راجع به املاک شک برانگیز است زیرا اصولاً انتقال رسمی املاک شرط است به این ترتیب استثنایی در این زمینه در قالب رای دیوان عالی کشور مطرح شده است. براساس این رای: «نظر به این که شرط تحقق بزه معامله معارض، قابلیت تعارض دو تعهد نسبت به یک مال است و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول اجباری باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت، بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلا معامله ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی، معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد. عمل معامله معارض نخواهد بود، بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.»

جرم معامله معارض

در سال 1310 و با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک، موضوع معامله معارض به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت. براین اساس، ماده 117 قانون ثبت این جرم را مدنظر قرار داده است.

این ماده بیان کرده است: «هر کس به موجب سند رسمی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول)، حقی به شخص یا اشخاصی داد و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور کرد به حبس با اعمال شاقه از 3 تا 10 سال محکوم خواهدشد». این ماده در سال 1312 اصلاح شد و جمله «یا عادی» به آن الحاق شد. این ماده در حال حاضر در خصوص بزه معامله معارض، ملاک عمل مراجع قضایی بوده و قانونی که ناسخ آن باشد، به تصویب نرسیده است.

مقایسه معامله معارض با سایر جرایم

جرم معامله معارض ماهیتا با بسیاری از جرایم مالی شباهت دارد. یکی از مهم ترین جرایم شبیه این جرم، کلاهبرداری است. مجرم در هر دو نوع جرم دیگران را فریب می دهد. یعنی تقلب در هر دو عمل مشاهده می شود منتا جرم معامله معارض از لحاظ وسعت اعمال ارتکابی محدودتر از جرم کلاهبرداری است در جرم کلاهبرداری وسیله معینی در تحقق آن شرط نیست.

اساسا نوع روش متقلبانه که منتهی به بردن مال دیگری شود، کفایت می کند در مقابل در جرم معامله معارض وسیله ارتکاب جرم محدود به دو سند متوالی است. اموال، اسناد قبوض، مفاصا حساب و هر چیز دیگری که ارزش اقتصادی داشته باشد، برده شود، اما در بزه معامله معارض تنها یک مال معین که معمولا واحد مسکونی است یا منفعت آن برده می شود.

در جرم کلاهبرداری حتما مجرم باید سودی از عمل مجرمانه ببرد و اموالی ب دست آورد، اما در معامله معارض همین که ملک به شخص دوم انتقال یافت. جرم انجام می شود. در این حالت رسیدن وجوه یا اموال خاصی به مجرم شرط نیست. ممکن است تصور شود که این جرم با انتقال مال دیگری با معامله معارض همان جرم انتقال مالی غیر است. اما جرم معامله معارض با انتقال مال غیر تفاوت دارد.

از جمله این که در معامله معارض مجرم باید مالک اولیه ملک باشد، اما در جرم انتقال مال غیر ممکن است یک غریبه مال دیگران را به اشخاصی انتقال دهد. در معامله معارض نقل و انتقال دوم، الزاما باید به موجب سند رسمی باشد، در حالی که در خصوص انتقال مال غیر، امر انتقال ممکن است به موجب سند عادی واقع شود.

منبع : روزنامه همشهری /پدرام صادقیه/تبیان