قواعد حاکم بر قرارهای تأمین کیفری
منيژه مشايخي داديار دادسراي دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان
ماده 132 قانون آیین نامه دادرسی
به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را صادر نمایند.
1- التزام به حضور با قول شرف
2- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله
3- اخذ کفیل با وجه الکفاله
4- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول
5- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون
تبصره – قاضی مکلف ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (چنانچه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تهفیم نماید در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد.
ماده 133 قانون آیین دادرسی در امور کیفری
با توجه به اهمیت و دلایل جرم دادگاه می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند هر شش ماه یکبار آن را تمدید نماید.
این قرار پس از ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.
تبصره – در صورت فسخ قرار توسط مرجع صادر کننده یا نقص آن توسط مرجع تجدید نظر و یا صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا بازداشت متهم دادگاه بدوی مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذی ربط اطلاع دهد .
ماده 134 قانون آیین دادرسی در امور کیفری
تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیف مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.
نظریه 5465/7 26/7/1383
در صورت احراز عدم توجه اتهام به متهم یا عدم وجود دلیل کافی بر انتساب بزه به وی پرونده در هر مرحله ای که باشد قاضی رسیدگی کننده مکلف به آزادی متهم بدون اخذ تأمین خواهد بودو
نظریه 8582/7 20/10/1382 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به صراحت مفاد ماده 132 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که بیان داشته ... در موارد لزوم ... قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری را صادر نماید. بنابراین در صورتی که مرجع قضائی پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر نماید بنابراین در صورتی که مرجع قضائی پس از تفهیم اتهام دفاعیات متهم را غیر موجه تشخیص دهد صدور قرار تامین کیفری الزامی خواهد بود مگر این که پس از تفهیم اتهام دفاعیات او را موجه دانسته و نیاز به حضور او نداند و تشخیص دهد که وی از اتهام انتسابی مبرا است که در آن صورت نه تنها نیازی به اخذ تامین نیست بلکه متهم باید بلاقید آزاد شود.
نظریه 8365/7 17/10/1380 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه
هیچگونه تعارض و یا تناقضی در جهت آثار و تکالیف قانونی مترتبه بین مواد 129 و 132 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری متهود نمی باشد ضمن آنکه تکلیف مقرر در ماده 132 از قانون مذکور مکمل تکالیف مقرر در ماده 129 قانون می باشد که قاضی رسیدگی کننده متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی و بازپرسی از متهم پس از تفهیم اتهام و وجود ادله و احراز مجرمیت متهم مکلف است به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری یکی از قرارهای مندرج در بندهای 1 تا 5 منصومی در ماده 132 قانون مذکور را از متهم اخذ نماید و مستنبط از مفاد مواد و مرقوم تا زمانی که دلیلی به ثبوت اتهام علیه متهم در پرونده امر اقامه نشده باشد، جوازی برای تفهیم اتهام به وی نمی باشد و بدیهی است هنگامی که اتهام انتسابی به متهم بلادلیل باشد نیازی به اخذ یکی از تاسیسات مذکور در ماده 132 مذکور نمی باشد و فرض اخذ صدور قرار های تامین با رعایت ماده 134 قانون مذکور در صورت وجود دلایل اتهام علیه متهم می باشد و مثال هیچگونه تعارضی در مواد مرقوم مشاهده نمی شود.
نظریه 1161/7 27/2/1382
|
|
اي هم قسم امروز پاياني نه که آغازي است آغاز راهي پر فراز و فرود