منشور حقوق خصوصی

در قانون تجارت در این مورد دو تکلیف برای تاجر معلوم شده :

1ـ تجارتخانه خود را به ثبت رساند.

2ـ منتهی پس از شش ماه از تاریخ ثبت، در کلیه صورت حسابها و نشریات خطی یا چاپی تجارتخانه تصریح نماید که تجارتخانه در تحت چه شماره به ثبت رسیده است.

درصورت عدم رعایت هر یک از موارد فوق، تاجر به جزای نقدی از دویست ریال تا دو هزار ریال محکوم خواهد شد.

طبق آئین نامه وزارت دادگستری مقام صالح ثبت دفاتر تجارتی، اداره کل ثبت اسناد و املاک است. در کلیه شهرهای ایران آگهی تأسیس ثبت دفاتر تجارتی منتشر شده است.

طریقه ثبت – بازرگانان با مراجعه به اداره ثبت محل ( در تهران اداره ثبت شرکتها ) سه نسخه اظهاریه که از طرف وزارت دادگستری تهیه شده دریافت و اطلاعات ذیل را در آن درج می نمایند :

1ـ نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه تاجر و تابعیت او

2ـ در صورتی که تاجر تبعه خارجه باشد تاریخ ورود به ایران و شماره و محل صدور پروانه اقامت

3ـ شماره ثبت دفتر تجارتی

4ـ رشته تجارت ( داخلی یا خارجی )

شرکتها نیز موظف هستند که علاوه بر ثبت در دفتر ثبت شرکتها اظهار نامه ثبت دفتر تجارتی اخذ و علاوه بر مطالب بالا میزان سرمایه خود را نیز قید کنند.

متصدی مربوطه، مفاد اظهار نامه را دردفتر که قبلاً به امضاء دادستان محل رسیده و مهرشده به ردیف و شماره معین ثبت نموده یک نسخه را به وزارت دارایی ارسال و نسخه دیگر را به خود تاجر پس می دهد.

هرگاه در مندرجات اظهار نامه تغییراتی داده شود و یا بازرگان فوت کند و یا تجارتخانه و یا شرکت برچیده و یا ورشکسته شود مراتب از طرف تاجر یا قائم مقام او به اطلاع می رسد.

نظر به اهمیت و رواج روز افزون تجارت مخصوصاً برای تهیه اطلاعاتی تجارتی، تنظیم مقرراتی درباره ثبت دفاتر تجارتی کمال لزوم را دارد.

همانطور که گفته شد هر کشوری باید از جزئیات عملیات تجارتی داخل کشور مطلع باشد.

علاوه بر آن هر کشور یا تاجر خارجی که قصد تجارت با این کشور را داشته باشد، به آمار و میزان فعالیت بازرگانان نیازمند است. بنابراین تجدید نظر در مقررات ثبت تجارتی و تنظیم مقرراتی درباره جزئیات امر نشانه رشد اقتصاد مملکت است.

از مواردی که باید به موجب قانون مقرر شود موارد زیر است :

1ـ لزوم صحت اطلاعاتی که از ناحیه بازرگانان در دفتر تجارتی ثبت می شود و تعیین مجازات برای اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع اعلام نمایند.

2ـ الزام به این که هرگاه تغییراتی در اساس امور تجارتی پیش آمد کند باید به ثبت رساند.

3ـ دخالت دادگاه در موقع اختلاف بین متقاضی ثبت و متصدیان دفتر ثبت تجارتی.

4ـ دخالت دادسرا در روش عمومی بازرگانان واجبار به این که هرگاه عمل خلاف مقرراتی ازبازرگانان ملاحظه شود، دادسرا از دادگاه تقاضای صدور حکم حذف ثبت تجارتی بازرگان متخلف را بنماید.

5ـ الزام به اینکه بانکها فقط کسی را بازرگان بشناسند که درمکاتبات و صورت حسابهای او شماره ثبت دفتر تجارتی او قید شده باشد.

 نام تجارتی :

اسم تجارتی نام یا عنوانی است که تاجرتحت آن تجارت می نماید. کشورهایی که تجارت آنها توسعه یافته است تجارتخانه ها اغلب صدها سال ادامه دارد چون با فوت تاجر تجارتخانه بر چیده نمی شود تجارتخانه باید تحت نام بخصوصی به کار خود ادامه دهد.

اسم تجارتی به قدری دارای اهمیت است که موجب ایجاد حق برای صاحب تجارتخانه می شود زیرا تجارتخانه ای که سالها به نام مخصوصی با صحت عمل کار کرده و کالاهای خود را با تبلیغات زیاد به مردم شناسانده شخص دیگر نمی تواند نام آنرا اختیار و ازمحصول دسترنج و زحمت دیگران استفاده کند.

در ماده 576 قانون تجارت مقرر گردیده : « ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت دادگستری ثبت آنرا الزامی کند » و در ماده 578 ذکر شده :« اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه اسم تجارتی ثبت شده با اسم خانوادگی او یکی باشد » از تلفیق این دو ماده برمی آید : مادام که طبق مقررات بخصوصی اسم تجارتی ثبت نشده باشد ظاهراً دیگری می تواند همان نام را اختیار کند بنابراین به محض تصویب قانون تجارت لازم بود مرجعی جهت ثبت اسم تجارتی وجود داشته باشد و حال آنکه تاکنون چنین عملی نشده فقط شرکتهای تجارتی در موقع ثبت، نام آنها در دفاتری ثبت می شود که عین آنها برای شرکتهای دیگر ثبت نخواهد شد. البته با توجه به روح قانون و اصل « لاضرر‌» شاید بتوان اشخاصی که به قصد اضرار، اسم تجارتی دیگران را برای خود انتخاب می نمایند منع نمود زیرا این عمل مصداق بارز رقابت مکارانه است و قابل مجازات می باشد ولی به عقیده نگارنده تا مرجعی برای ثبت نرسانند جلوگیری از هرج و مرج مشکل به نظر می رسد.

تجارتخانه های ایران از طرق  ثبت علائم، نقص عدم مقررات ثبت نام تجارتی را جبران  می نمایند. به این طریق که نام تجارتخانه خود را به عنوان علامت که معمولاً باید در تابلوها و کاغذهای تجارتخانه بعنوان مارک درج شود ثبت می نمایند.

در نام تجارتی موارد ذیل باید رعایت شود :

1ـ نام تجارتی ممکن است اسم تاجر باشد مانند تجارتخانه « فیروزیان » و یا نام دیگری انتخاب شود مانند « میلاد »

2ـ صاحب تجارتخانه ای که شریک ندارد نمی تواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب نماید.

 3ـ اسم تجارتی قابل انتقال است. زیرا چنانچه فوقاً ذکر شد نام تجارتی برای تاجر ایجاد حق می کند و به تنهایی دارای ارزش است بنابراین تاجر می تواند اسم تجارتی خود را بفروشد و همچنین وراث او می توانند ازاسم تجارتی او مانند سایر ترکه اش استفاده نمایند.

4ـ در صورتی که وزارت دادگستری به موجب آئین نامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و آگهی آن را بدهد مدت اعتبار ثبت اسم پنج سال خواهد بود و بعد از پنج سال مجدداً باید ثبت آن تجدید شود.

 علامت تجارتی :

برای اینکه محصولات صنعتی و تجارتی هر تجارتخانه مشخص و معلوم شود، تجار علامتی اختیار و اجناس خود را تحت آن رواج می دهند. فایده آن این است که مشتری به محض ملاحظه علامت می داند که این محصول متعلق به تجارتخانه یا کارخانه ای است که مورد اعتماد او باشد. استعمال علائم تجاری به قدری رواج دارد که مشتری فقط با ملاحظه مارک، مبادرت به خرید جنس می نماید بدون آنکه سازنده آن و یا تاجری که علامت متعلق بـه اوسـت بشناسد. مثلاً روغن نباتی با علامت «سه گل » و یـا صابون « لوکس » و یا چاقو کـه علامت « تصویر دو آدم » دارد و به محض ارائه آن مشتری می داند که جنس مورد نظر اوست ولو اینکه کمپانی سازنده آن را نشناسد.

بنابراین علامت تجارتی به خودی خود معرف جنسی است که حاصل دسترنج و زحمت سازنده آن است و به این جهت نباید اشخاص دیگر از آن سوء استفاده نموده و به نام خود و به ضرر صاحب علامت در آن مداخله نمایند.

مطابق ماده 1 قانون علائم و اختراعات مصوب اول تیر 1310 « علائم تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف وغیرآنکه برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود ».

قانون ایران برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار یا محصول یک شهر نیز اجازه استعمال علامت داده مثلاً ممکن است تمام بافندگان قالی کرمان علامت یک درخت را برای قالی بافت کرمان انتخاب کنند.

علامت باید مشخص جنس و به نحوی باشد که بتوان آنرا در انحصار صاحب علامت دانست مثلاً برای کلاه علامت کلمه « کلاه » مشخص جنس نخواهد بود زیرا از کلمه « کلاه » منحصر بودن آن به یک نوع کلاه معلوم نمی شود ولی برای چایی استعمال شکل یا کلمه  « کلاه » مانعی ندارد و خریدار می تواند چای کلاه نشان را از فروشنده مطالبه و خریداری نماید. همچنین اسامی عام نیز به جهت اجناسی که ازآن نوع هستند استعمال نمی شود زیرا معرف جنس نخواهد بود.

 علائمی را که نمی توان به عنوان علائم تجارتی یا یکی از اجزا، آن قرار داد عبارتند از :

1ـ پرچم کشور و هر پرچم دیگری که دولت آن را به عنوان علامت تجارتی منع کند.

2ـ علامت هلال احمر، نشانها، مدالها و ارگانهای دولت ایران .

3ـ کلمات یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل انقلابی،دولتی و امثال آن.

4ـ علامات موسسات رسمی مانند آرم جمهوری اسلامی و هلال احمر و صلیب سرخ و ... .

5ـ علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشند.

قانون، داشتن علامت تجارتی را اختیاری قرار داده، مگر در مواردی که دولت آن را الزامی کند.

طبق تصویب نامه مورخ 3 اردیبهشت 1328 هیئت وزیران ، علامت هایی که برای هر یک از مواد زیر اختیار می شود ثبت آن اجباری است :

1ـ داروهای اختصاصی ( اسپسیالیته ) مورد استعمال طبی و بی طاری.

2ـ مواد غذایی که در لفاف و ظرف مخصوص باشند.

3ـ نوشیدنی ها و آبهای گازدار.

4ـ لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.

به موجب ماده 13 قانون مقررات امور پزشکی و داروی مصوب 29 خرداد 1334 ثبت داروهای اختصاصی اجباری است

در غیر از موارد فوق، ثبت علامت برای تبعه ایران وسایرکشورها آزاد است و می توانند از آن بهره مند شوند.

اشخاصی که موسسه صنعتی یا تجارتی آنها درخارج ازایران است با رعایت 2 شرط زیر می تواننداز مزایای قانون علائم تجارتی بهره مند شوند :

1-علائم خود را به موجب مقررات قانون به ثبت رسانند.

2-کشوری که موسسه آنها درآنجا واقع شده به موجب عهد نامه ویا قوانین داخلی خود ازعلائم تجارتی ایران حمایت کنند.

 ثبت علائم :  مطابق ماده 2 « حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد » بنابراین کسی که علامت خود را به ثبت نرسانده است .  می تواند دیگران را از استعمال آن منع کند.

تقاضای ثبت علامت به موجب آیین نامه مورخ 14 تیرماه 1327 به وسیله اظهارنامه ای خواهد بود که در آن اسم و محل اقامت صاحب علامت و اینکه علامت برای چه نوع جنسی مثلاً چای, پارچه و غیره است قید شده و ده نسخه از اصل علامت و کلیشه آن ضمیمه خواهد بود.

متقاضی ثبت اعم از اینکه ساکن تهران یا سایر شهرستانها باشد و یا مقیم کشورهای خارج باشد باید محلی را در تهران معلوم و در اظهار نامه قید نماید که کلیه ابلاغها و اخطار ها به محل مذکور ابلاغ شود

در آیین نامه جهت کلیه اجناس، طبقاتی قائل و آن را به 36 قسمت نموده مثلاً طبقه یک محصولات شیمیایی که در صنایع و علوم و عکاسی و کشاورزی و کود طبیعی و مصنوعی و مواد آب دادن فلزات و دباغی است و طبقه 23 انواع نخ و طبقه 24 انواع پارچه است. بنابراین متقاضی باید معلوم کند جنس مورد تقاضای با کدام یک از طبقات که در آیین نامه ذکر شده مطابقت دارد و برای هر طبقه حق ثبت جداگانه باید پرداخت کند.

ثبت علامات منحصراً در تهران به عمل می آید و طبق ماده 6 قانون، اظهارنامه باید به شعبه مخصوص دفتری در دادگاه شهرستان تهران تشکیل می شود تسلیم گردد. ولی طبق مقررات شماره 51583 مورخه 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری، اداره ثبت شرکتها در این موارد همان شعبه دفتر مزبور می باشد علیهذا اظهارنامه به اداره ثبت شرکتها ( شعبه علائم ) تسلیم و رسید اخذ می شود.

 رسیدگی :

 دایره ثبت علائم مکلف است در ظرف 15 روز از تاریخ وصول اظهارنامه تکلیف رد یا قبول آن را معلوم کند و اگر در مدت مذکور تقاضا از طرف دایره ثبت علائم رد نشود قبول شده محسوب است.

در رسیدگی باید سه شرط زیر رعایت شود :

1ـ مورد تقاضا از علائم ممنوعه نبوده و مشخص جنس باشد نه اسم عام.

2ـ قبلاً به نام دیگری تقاضا نشده باشد.

3ـ شبیه به علامت تقاضا شده دیگران نباشد.

رسیدگی در قسمت 2 و3 مربوط با این است که علامت مورد تقاضا یا شبیه آنرا برای همان طبقه تقاضا نکرده باشند و در غیر اینصورت اگر کسی علامتی را برای طبقه ای تقاضا کند دیگری می تواند برای طبقه دیگر ثبت کند مثلاً اگر کسی شکل گل رز را برای عطر ثبت نماید دیگری می تواند برای کفش آنرا تقاضا کند.

« در صورتی که تقاضا رد شود علل رد باید صریحاً ذکر گردد تقاضا کننده می تواند از تصمیم رد تا ده روز از تاریخ ابلاغ آن به رئیس شعبه 1 دادگاه شهرستان تهران شکایت کند حکم دادگاه قابل استیناف و تمیز خواهد بود».

 تصدیق :

 در صورتی که تقاضای ثبت قبول شود یا بعد از رد تقاضا حکم قطعی دایر به قبول آن صادر شود، اداره ثبت شرکتها مکلف است تا 15 روز از تاریخ وصول حکم قطعی ، علامت را به ثبت رسانده و تصدیق رسمی به تقاضا کننده بدهد.

ثبت، در دفتر مخصوصی به عمل خواهد آمد و تصدیق به امضاء مدیر کل ثبت خواهد رسید.

پس از ثبت ، مفاد اظهارنامه و شکل علامت و اینکه برای چه طبقه و از طرف چه کسی تقاضا شده جهت اطلاع عموم در مجله رسمی آگهی می شود. مدت اعتبار ثبت 10 سال از تاریخ تقاضا است و پس از هر 10 سال ممکن است تجدید شود.

اعتراض :

 هرگاه کسی علامتی را که به ثبت داده شده متعلق به خود بداند و یا با علامت او به قدری شبیه باشد که مصرف کنندگان عادی را که اطلاعات به خصوصی ندارند به اشتباه بیندازد می تواند به تقاضای ثبت اعتراض نماید.

اعتراض در دو صورت به عمل میآید :

1ـ زمانی که علامت مورد تقاضا هنوز در دفتر ثبت نشده.

2ـ موقعی که علامت در دفتر ثبت و تصدیق آن صادر شده باشد.

اعتراض قبل از ثبت : به موجب نامه ای به دایره ثبت علائم تسلیم می گردد و هرگاه معترض قبلاً علامت خود را به ثبت نرسانیده باشد، اظهارنامه ای دایر به تقاضای ثبت علامت مورد تقاضای خود، تنظیم و به ضمیمه اعتراض، تسلیم و کلیه مخارج آن را باید به پردازد. پس از وصول اعتراض دایره ثبت علائم از ثبت آن خودداری و مراتب را به تقاضا کننده بدوی اخطار می نماید تا در صورتی که به اعتراض معترض تمکین نماید تقاضای خود را مسترد کند.

در صورتی که متقاضی تقاضای خود را مسترد نمود علامت به نام معترض ثبت می شود ولی هرگاه متقاضی تسلیم نشود با شرحی دایر به تسلیم ننویسد معترض باید در ظرف 60روز از تاریخ اعتراض به دادگاه شهرستان تهران مراجعه و تصدیق تقدیم دادخواست را در موعد مقرر به دایره ثبت علائم تسلیم نماید.

معترض نمی تواند دعوای خود را در دادگاه بلاتعقیب بگذرد و الا متقاضی می تواند با اخذ تصدیق از دادگاه دائر به این که معترض بیش از شصت روز دعوای خود را بلاتعقیب گذاشته تقاضای ثبت علامت خود را در دفتر بنماید.در این صورت و در صورت محکومیت معترض وجه پرداختی به نفع دولت ضبط می شود.

اعتراض پس از ثبت علامت : اعتراض مستقیماً به دادگاه شهرستان تهران داده می شود. مطابق ماده 22 قانون « کسی که نسبت به ثبتهای راجع به علامت از تاریخ ثبت تا سه سال اعتراض نکرده باشد دیگر نمی تواند نسبت به ثبت آن اعتراض نماید، مگر اینکه ثابت کند معترض علیه در حین ثبت عالم بوده به این که علامت را خود معترض با کسی که به معترض علامت را انتقال داده قبلاً بطور مستمر استعمال کرده ولی هرگاه معترض علیه ثابت نماید که معترض قبل از انقضاء مدت سه سال فوق از ثبت علامت اطلاع داشته اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد »

اعتراض اشخاصی که موسسات تجارتی و صنعتی آنها در خارج از کشور است به شرطی پذیرفته می شود که کشوری که موسسات آنها در آنجا واقع است به موجب عهد نامه و یا قوانین داخلی خود از علائم تجارتی ایران حمایت کند.

 انتقال :

علائم تجارتی قابل انتقال هستند و صاحب علامت می تواند آنرا به دیگری انتقال دهد زیرا حق داشتن علامت یک نوع امتیازی است که به خودی خود دارای ارزش است و « حق تجارتی » محسوب می شود به این جهت جزء اموال صاحب علامت بوده و با فوت صاحب علامت به ورثه منتقل می شود.

به موجب ماده 12 «علامت تجارتی قابل نقل و انتقال است ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که بر اساس قانون به ثبت رسیده باشد »

تغییرات :

 در صورتیکه صاحب علامت بخواهد در جزئیات علامت تغییر دهد و یا به طبقات محصولی که علامت برای آن اختصاص داده شده اضافه کند مثلاً علامتی که برای بسته های چای ثبت نموده برای سایر مواد غذایی نیز اختصاص دهد، باید به موجب اظهار نامه جداگانه تقاضا نماید تا دائره ثبت علائم با ثبت آن در ذیل ثبت اصلی و آگهی در روزنامه رسمی تصدیق مجددی به تقاضا کننده ثبت بدهد.

 مقررات جزایی:

  قانون ، علائم تجارتی را که حق استعمال انحصاری به آن اشخاص معین داده شده مورد حمایت خود قرار داده واشخاص دیگر را از تعدی و تخطی نسبت به آن منع می نماید و به جهت منافعی که برای جامعه رواج علامات تجارتی هست اشخاص متعدی را محکوم به جبران خسارت صاحب علامت می نماید و دامنه خسارت را به قدری وسیع قرار داده که شامل ضررهای وارده و حتی منافعی می داند که طرف ازآن محروم شده است (ماده 49) .

در واقع قانون، عدم النفع را دراین مورد جزء خسارت قرار داده است. علاوه بر آن مقررات سختی برای تعقیب جزایی وضع گردیده است. قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب مرداد ماده 1362 برای متخلفین مجازاتی به شرح زیر تعیین نموده است.

ماده 122 – هر کس علامت تجاری ثبت شده در ایران را عالماً جعل کند یا با علم به مجعول بودن استعمال نماید یا در روی اوراق و اعلانات یا روی محصولات قرار دهد یا با علم به مجعول بودن به معرض فروش گذاشته یا به فروش برساند یا به الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن تقلید کند بنحوی که موجب فریب مشتری شود، به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.

ماده 123 – هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی است که به صورت غیر قانونی استعمال شده است از ایران صادر و یا به مملکت وارد کند، به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم می شود.

ماده 124 – اشخاص ذیل به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد :

1ـ کسانی که علامت تجارتی اجباری را در روی محصولی که اجباراً باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند.

2ـ کسانی که عالماً محصولی را به معرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است.

 انحصار استفاده از اختراع :

اگرکسی وسیله جدیدی کشف کند که در امور صنعتی یا کشاورزی کاربرد داشته باشد باید از زحمات خود نتیجه برده و بتواند آنرا بکار بیندازد.

کشف و اختراع هر چند در اثر پیشرفت تمدن جامعه بوده و مخترع اکثراً با استفاده از معلومات متداول موفق به اختراع شده است و بنابراین باید جامعه از آن بهره مند شود. ولی ابداع و اختراع بنحوی است که اگر انحصاری نباشد و استفاده از عمومیت پیدا کند مخترع نتیجه زیادی از زحمات و یا فکر قوی خود نمی برد.

از طرف دیگر استفاده دیگران بدون پرداخت هزینه های لازم از فکر مخترعین بی انصافی درباره آنان است. بر این اساس در کلیه کشورهای متمدن استفاده از اختراع را برای مدتی که از بیست سال تجاوز نمــی کند منحصرا برای مکتشف و مخترع شناخته اند.

ماده 26 قانون علائم و اختراعات مقرر می دارد « هر نوع اکتشاف یا اختراع جدید در شاخه های مختلف صنعتی یا کشاورزی به کاشف و مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در قانون از اکتشاف با اختراع خود استفاده نماید ».

اکتشاف یا اختراع به خودی خود حق انحصاری برای صاحب آن نخواهد داشت، بلکه قانون موقعی از آن حمایت می کند که مطابق مقررات به ثبت رسیده باشد ».

در بعضی از ممالک، موقع تقاضای ثبت، به موضوع اختراع رسیدگی و با تحقیقاتی که بوسیله دستگاههای مختلفه و کارشناسان مجرب بعمل می آورند پس از اطمینان از صحت عمل و جدید بودن آن تصدیق لازم به مخترع می دهند، ولی در برخی دیگر از کشورها که ایجاد چنین دستگاههای وسیع را لازم نمی دانند به محض مراجعه کسی که ادعای اختراع می نماید همین قدر که مخالف با مقررات قانونی نباشد اختراع را ثبت و به صاحب آن تصدیق می دهند.

این تصدیق فقط معرف مراجعه و اولویت متقاضی اختراع است و اگر کسی نسبت به آن اعتراض داشته و یا اختراع واقعاً صحیح نباشد، هر ذینفع می تواند از دادگاه ابطال آنرا بخواهد.

در ایران مانند کشورهای قسمت اخیر، نوشته یا تصدیقی داده می شود که فقط حاکی از ثبت آن بوده و« به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن یا جدید بودن یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد ودلالت بر آن نخواهد داشت که تقاضا کننده مخترع واقعی است »

 اختراعات قابل انحصار :

به موجب ماده 3 قانون « هر کس مدعی یکی از امور ذیل باشد می تواند تقاضای ثبت نماید » در حقیقت امور ذیل در مدت مقرر در قانون به شرط رعایت مقررات قابل انحصار هستند.

1ـ ابداع هر محصول صنعتی جدید

2ـ کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسائل موجود به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه، با محصول صنعتی و کشاورزی چون دامنه اختراع وسیع است می توان گفت هر وسیله ای که باعث بوجود آمدن محصول صنعتی یااعمال وسائل موجود برای بهتر استفاده نمودن از محصولات صنعتی و با نتیجه ای که دراثرکشف وسیله جدید از محصول صنعتی و کشاورزی برده می شود قابل ثبت است. مثلا ابداع شیوه های جدید بسته بندی مواد غذایی که غذا را به مدت طولانی در خارج از یخچال حفظ می نماید.

تکمیل اختراعات نیز قابل ثبت و انحصار است و ممکن است کسی اختراع خود یا اختراع دیگری را تکمیل کند. البته استفاده از تکمیل اختراع دیگران موقعی خواهد بود که مدت انحصاری اصل اختراع منقضی شود و یا استفاده از آن با رضایت مخترع بدوی باشد.

 اختراعات غیر قابل انحصار  : 

اعمال زیر را به عنوان اختراع نمی توان ثبت نمود :

1ـ نقشه های مالی

2ـ هر اختراع یا تکمیلی که مخل نظم عمومی و یا منافی عفت و یا مخالف بهداشت عمومی جامعه باشد.

3ـ فرمول ها و ترکیبات دارویی.

از نقشه های مالی نمی توان به نحوی استفاده نمود که مانع استفاده دیگران باشد مثلاً کسی که روشهای جدیدی در سیستم حسابداری ابداع می نماید,  فقط می تواند آنرا به صورت یک کتاب یا مقاله به نام خود منتشر نماید در غیر اینصورت  اگر اشخاص دیگر از همان روش حسابداری استفاده نمایند منعی برای آنها وجود ندارد.

 فرمولها و ترکیبات دارویی هم چون مربوط به حفظ الصحه عمومی است قابل انحصار نمی باشد. علاوه بر اینها ابتکاراتی که دارای نتیجه صنعتی یا کشاورزی نباشد قابل ثبت نیست تا مورد حمایت واقع گردد. مثلاً فرضیه هایی که برای نور خورشید می شود یا کشفیاتی که در ستاره ها به عمل آید یا سایر مواردی که در امور علمی صرف و روانشناسی و تدریس ابداع می شود نمی توانند قابل ثبت و انحصار باشند.

ثبت اختراع :

ثبت اختراع منحصراً در تهران خواهد بود اعم از این که تقاضا کننده مقیم تهران و یا سایر شهرستانها باشد. در قانون، محل ثبت اختراع اداره ثبت تهران تعیین شده و در این مورد طبق مقررات وزارت دادگستری، اداره ثبت شرکتها ( شعبه علائم و اختراعات ) قسمتی از امور مربوطه با اداره ثبت تهران را انجام می دهد.

تقاضای ثبت اختراع به موجب اظهار نامه ای خواهد بود که توصیف مشروح اختراع و نقشه ها و نمونه هایی که برای فهم توصیف مزبور لازم است باید ضمیمه آن باشد و مانند تقاضای ثبت علامت که شرح آن گذشت به متصدی مربوط تسلیم می شود. متصدی پس از رسیدگی هرگاه مخالف مقررات قانون نبود یا کس دیگر آنرا قبلاً به ثبت نرسانده بود در ظرف 15 روز در دفتر مربوطه ثبت و آگهی آنرا صادر نموده سپس تصدیقی که حاکی از مراجعه مخترع و به ثبت رساندن آن باشد به امضاء مدیر کل ثبت به متقاضی می دهد. « نوشته ای که دراین مورد داده می شود ورقه اختراع نامیده می شود.»

مخترعینی که در خارج از ایران اختراعی کرده باشند نیز می توانند اختراع خود را درایران به ثبت برسانند مشروط بر اینکه اولاً اختراع خود را در مملکتی که مقیم اند به ثبت رسانده و ورقه اختراع تحصیل کرده باشند ثانیاً مقررات عهدنامه که با دولت متبوع آنها منعقد شده رعایت و اگر عهدنامه نباشد معامله متقابله خواهد شد به این معنی که اگر در کشور مزبور از اختراعات ثبت شده افراد ایرانی حمایت شود قابل ثبت خواهد بود.

 مدت :

اختراع برای همیشه در انحصار مخترع نخواهد بود زیرا جامعه باید ازآن استفاده کند وهیچ کس نمی تواند جامعه را برای همیشه از استفاده ازکشفیات و اختراعاتی که می شود محروم نماید. منتهی برای مدت معینی اجازه استعمال انحصاری آن به مخترع در ازاء زحمتی که برای کشف متحمل شده داده میشود که سایر مخترعین نیز تشویق شوند . در بعضی از کشورها حداکثر مدت انحصار اختراع بین 15 تا 20 سال است.

در ایران حداکثر مدت اعتبار ورقه اختراع 20 سال از تاریخ تقاضای ثبت است و متقاضی به میل خود می تواند 5 یا 10 یا 15 یا 20 سال تقاضا نماید و « در مدت مزبور که باید صراحتاً در ورقه اختراع قید شود، مخترع یا قائم مقام قانونی او حد انحصاری ساخت یا فروش یا اعمال و استفاده از اختراع خود را خواهد داشت ».

مخترعینی که در خارج از ایران اقامت دارند پس از تحصیل ورقه اختراع در کشور متبوع خود و فقط برای باقیمانده مدتی که ورقه اختراع آنها اعتبار دارد ( که در عین حال از بیست سال تجاوز نخواهد نمود ) می توانند استفاده نمایند. مثلاً شخصی که اختراع خود را در یک کشور اروپایی 15 سال ثبت کرده و پس از 10 سال, برای ثبت به ایران مراجعه نماید ورقه اختراع برای مدت 10 سال به او داده خواهد شد که انقضاء مدت آن با انقضاء مدتی که در کشور اصلی ثبت شده یکی باشد.

 شرایط انحصاری بودن اختراع :

شرط ثبت اختراع آن است که جدید بوده و کسی از آن اطلاع نداشته باشد و در غیر اینصورت « هر اختراع یا تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت، چه در ایران و چه در خارج از کشور نشریاتی که در دسترس عموم است شرح و یا نقشه آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده است اختراع جدید محسوب نمی شود. » همچنین مخترعی که در خارج ایران برای اختراع خود مطابق قوانین محل تحصیل ورقه اختراع کرده باشد در صورتی که آنرا کسی قبل از تقاضای ثبت کلاً یا جزء به موقع یا استفاده گذارده یا مقدمات استفاده آنرا تهیه کرده باشد، مخترع نمی تواند از عملیات آن شخص جلوگیری کند.

پس از ثبت هم, مخترع نمی تواند فکر و اختراع خود را راکد گذارده و هم خود از استفاده از آن محروم باشد و هم مانع استفاده دیگران شود و هرگاه پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع بموقع استفاده عملی گذارده نشود هر ذینفعی می تواند از دادگاه تقاضای ابطال ورقه اختراع را بنماید.

 اعتراض :

اعتراض به تقاضای ثبت اختراع مانند اعتراض به ثبت علامت است که توضیح داده شد.

هر ذینفعی می تواند مطابق مقررات به دادگاه شهرستان تهران رجوع کرده و در 4 مورد تقاضای صدور حکم بطلان اختراع را بنماید

1ـ وقتی که اختراع جدید نیست

2ـ وقتی که ورقه اختراع برای نقشه های مالی و یا مخل نظم عمومی یا منافی عفت یا مخالف سلامتی صادر شده باشد

3ـ هرگاه اختراع مربوط به روش علمی محض بوده و عملاً قابل استفاده صنعتی و کشاورزی نباشد

4ـ وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع بموقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد.

 انتقال :

ملکیت و یا حق استفاده از موضوع اختراع قابل انتقال است و مخترع یا مالک می تواند آنرا به هر طریقی که مایل باشد کلاً یا جزاً به دیگری منتقل نماید. زیرا این حق به خودی خود دارای ارزش است و نیز ممکن است به طریق ارث به وراث مخترع یا دارنده حق، انتقال یابد.

انتقال باید به موجب سند رسمی باشد. علاوه بر آن باید در ذیل ثبت اختراع به ثبت رسیده و آگهی شود. هرگاه انتقال به طریق ارث باشد می توانند با ارایه مدارک لازم مبادرت به ثبت انتقال نمایند.

اتحادیه بین المللی معروف پاریس

به موجب قانون مصوب اسفند 1337 دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی ملحق شده است. به موجب قرارداد اتحادیه مزبور هریک از ممالک عضو حمایتهای لازم را معمول می دارند.

یکی از آنها این است که به محض ثبت علامت یا اختراعی در مملکت عضو دیگر، برای ثبت اختراع و مدلهای اشیاء مصرفی یک سال و برای ثبت اشکال و طرحهای صنعتی و علائم کارخانه یا علائم بازرگانی شش ماه مهلت داده خواهد شد که اختراع یا علامت خود را به ثبت رساند و در ظرف این مهلت کسی که در کشور خود اختراع یا علامت خود را به ثبت رسانده است حق تقدم خواهد داشت. مسلم است این ارفاق و حمایت فقط نسبت به اعضاء ممالک عضو اتحادیه است و درباره اتباع سایر کشور ها اثر ندارد.

 مقررات مربوط به قائم مقام تجارتی

 تاجر به علت وسعت امور تجارتی خود یا به علل دیگر می تواند کسی را قائم مقام خود قرار دهد، و این چنین شخصی قادر است تمام یا قسمتی از امور مربوط به تجارتخانه تاجر را بدون مراجعه به تاجر انجام دهد.

مطابق ماده 395 قانون تجارت « قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضاء او برای تجارتخانه الزام آور است.»

بین قائم مقام تجارتی و وکیل باید فرق گذاشت، قانون مقررات مربوط به قائم مقام تجارتی را تابع مقررات وکالت قرار نداده، و احکام آن جدا است. مثلاً وکالت به فوت یا حجر موکل مرتفع می شود ولی قائم مقام تجارتی با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه منعزل نیست.

 وظایف و اختیار قائم مقام تجارتی:

قائم مقام تجارتی مختار در اداره تجارتخانه و یا شعبه آن است و به نام تجارتخانه می تواند کلیه امور تجارتی از قبیل خرید و فروش و امضاء اوراق بهادار و تعهد آور را انجام دهد و احتیاجی به مراجعه به تاجر نخواهد داشت. ولی مسلم است اگر اضافه بر میزان اذن عمل نماید و یا مرتکب تفریط و تعدی شود در مقابل رئیس تجارتخانه مسئول خواهد بود.

تاجر به اطمینان عمل و شناسایی شخص قائم مقام، او را به این سمت برقرار و زمام امور تجارتخانه خود را به دست او سپرده بنابراین مباشرت شخص او لازم است و قائم مقام نمی تواند بدون اجازه تاجر کسی دیگر را در کلیه امور تجارتخانه نایب قرار دهد.

همچنان که فوقاً ذکر شد، با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه، قائم مقام تجارتی منعزل نیست ولی در مورد شرکتهای تجارتی با انحلال شرکت، قائم مقام تجارتی منعزل است. زیرا دیگر شخصی وجود نداشته تا قائم مقام بودن او صدق کند.

تعیین و عزل قائم مقام تجارتی :

در ماده 395 تجارت ذکر شده « سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود » و از این امـر استفاده می شـود که تاجر می تواند عملاً سمت مزبور را هم بدهد و گویا نظر مقنن این بوده که شخصی که سالها در تجارتخانه از طرف تاجر به امور تجارتی اشتغال داشته، شاید احتیاجی به داشتن اختیارات کتبی نداشته باشد. ولی در ماده 399 مقرر گردیده : «عزل قائم مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان شده باید مطابق مقررات وزارت دادگستری به ثبت رسیده و اعلان شود والا در مقابل اشخاص ثالثی که از عزل او مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می شود » و همچنین در ماده 397 تصریح شده :« قائم مقام تجارتی ممکن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قید به اینکه تا تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد.

ولی در مقابل اشخاص ثالثی که از قید اطلاع نداشته اند فقط در صورتی می توان از آن استفاده کرد که قید مطابق مقررات وزارت دادگستری به ثبت رسیده و اعلان شده باشد » و نیز در ماده 396 قید شده « تحدید اختیارات قائم مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته اند معتبر نیست ».

از این مواد دو امر مستفاد می شود : یکی این که نصب قائم مقام تجارتی ممکن است به ثبت رسیده واعلان شود. دیگر اینکه عزل قائم مقامی که نصب او به ثبت رسیده و محدود شدن اختیار هر قائم مقام تجارتی و دخالت قائم مقام های متعدد در امضاء باید به ثبت رسیده و اعلان شود، و وزارت دادگستری برای ثبت و آگهی آن مقرراتی وضع خواهد نمود، بنابراین نصب هر قائم مقام تجارتی بدون ثبت نزد مقام رسمی، و اعلان در روزنامه ها چگونه ممکن خواهد بود، و اگر معاملاتی به ضرر تاجر یا کسی که در تجارتخانه مشغول خدمت است انجام شود معامله کنندگان چگونه می توانند به استناد مفهوم مخالف از قسمت اخیر ماده 395 اظهار کنند که سمت قائم مقام تجارتی عملاً به شخص مذکور داده شده است.

  فصل دوم

شخصیت حقوقی و آثار آن:

 شخصیت حقوقی:

 عنوان باب پانزدهم از قانون تجارت ( شخصیت حقوقی ) است که در فصل اول آن از« اشخاص حقوقی » و در فصل دوم از « حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی » بحث به عمل آمده است.

در قانون مدنی هم از « اشخاص » و « احوال شخصیه » و « حقوق و تابعیت و اقامتگاه اشخاص » بحث شده است.

با بررسی مواد و مقررات مربوط به هر یک معلوم می گردد که در قانون مدنی اشخاص طبیعی یا حقیقی ( افراد انسان ) و در قانون تجارت اشخاص قانونی یا حقوقی ( شرکتها و مجامع و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی ) مورد تعریف و شناسائی قرار گرفته است.

علت بحث از شخصیت حقوقی و اشخاص حقوقی در قانون تجارت در ماده 573 همان قانون تلویحا چنین بیان شده است : « کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.

بنابراین پیش از ورود در موضوع شرکت های تجارتی لازم است بدانیم شخصیت حقوقی چیست که شرکت های تجارتی آن را دارا می باشند.

تعریف شخصیت حقوقی:

 این اصطلاح در قانون تعریف نشده است ولی با توجه به مبانی و اصول حقوقی می توان گفت که :

« شخصیت حقوقی عبارتست از اهلیت و صلاحیت داشتن یا دارا شدن حقوق و اختیارات و قبول تکالیف و تعهدات و اجرا و اعمال آنها از طرف اشخاص حقوقی » بنابراین برای شناسائی دقیق شخصیت حقوقی لازم است شخص حقوقی را بشناسیم.

 شخص حقوقی:

شخص حقوقی ازاجتماع و تشکیل وهمبستگی افراد انسانی یا اشخاص حقیقی به منظور انجام مقصد وهدفی اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی تحت شرایط و مقررات قانونی به وجود می آید.

هر شخص حقیقی در زندگی مدنی و روابط اجتماعی دارای حقوق و اختیارات و متحمل تعهدات و تکالیف قانونی است. قانون برای اشخاص حقوقی نیز داشتن حقوق و انجام تعهدات را شناخته است.

داشتن حقوق و انجام تعهدات در اشخاص حقیقی اصطلاحا ( اهلیت مدنی ) و در اشخاص حقوقی ( شخصیت حقوقی ) نامیده شده است.

اهلیت مدنی و شخصیت حقوقی:

با مراجعه به سوابق حقوق رم دیده می شود که مفهوم اهلیت مدنی دارای سه عنصر مشخص بوده است. به طوری که فرد یا شخص واحد حقوق و تکالیف قانونی باید آزاد (1) و همشهری (2) و رئیس خانوار (3) باشد.

اما حقوق امروزی فرد یا شخص حقیقی را بدون لزوم شرایط سه گانه مربور دارای اهلیت مدنی می داند. اهلیت مدنی در مقام دارا بودن حقوق ( اهلیت تمتع ) و در مرحله اجرای آن ( اهلیت استیفاء ) نامیده شده.

از نظر مقنن ایران و به موجب ماده 956 قانون مدنی ( اهلیت برای دارا بودن حقوق ) با تولد انسان شروع و با مرگ او تمام می شود. معذاللک به تصریح ماده 957 همان قانون حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود و طبق مقررات مربوط به وصیت تمتع از حقوق مثل تعیین ثلث ما ترک برای خیرات و مبرات پس از زمان فوت نیز ادامه می یابد و برای افاده این معنی است که در صدر ماده 958 تصریح گردیده است که : « هر انسان, متمتع از حقوق مدنی خواهد بود»

اما اجرای حقوق یا اهلیت استیفاء منوط به داشتن اهلیت قانونی یعنی واحد بودن شرایط و مقررات مذکور در قانون مدنی است. شرایط مزبور عبارتست از اینکه فرد هیجده سال تمام داشته باشد و مبتلا به جنون اعم از دائمی یا موقتی نباشد.

برای اینکه این افراد از اهلیت استیفاء نگردند مقنن برای صغار ( ولی ) و برای مجانین ( قیوم ) تعیین کرده که ولی یا قیم از طرف آنان اجرای حقوق نمایند.

قانون با ذکر شخصیت حقوقی برای اشخاص حقوقی نیز اهلیت مدنی را قبول کرده است و این مطلب درماده 588 قانون تجارت به این شرح تصریح شده :

( شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و نبوت و امثال ذلک. )

بنابراین اشخاص حقوقی می توانند دارای حقوق و تعهدات اشخاص حقیقی از قبیل داشتن اموال, استفاده از حقوق انتفاعی و ارتفاقی, انجام عقود و معاملات, ایفاء تعهدات, اقامه دعوی, اقامتگاه, تابعیت و سایر حقوق و تکالیف مصرح قانونی باشند ولی حقوق و وظایف ناشی از ماهیت و فطرت انسانی خاص اشخاص حقیقی است مثل حقوق و تکالیف پدر و فرزندی که اشخاص حقوقی فطرتا از داشتن آن محروم هستند.

 وجود فرضی و وجود معنوی :

در موضوع اینکه اشخاص حقوقی دارای وجود فرضی و اعتباری بوده یا صاحب وجود ذاتی و معنوی هستند در حقوق لاتین دو مکتب به وجود آمده است :

حقوقدانان فرانسه مانند کاپیتان, رو, اوبری برای اشخاص حقوقی وجود قانونی یا فرضی و اعتباری قائل می باشند که قانون ما از آن پیروی کرده ولی دانشمندان حقوقی آلمان شخص حقوقی را یک وجود ذاتی و معنوی می دانند و معتقدند که شخصیت حاصله منبعث از تشکیل و سازمان است و قانون جز شناختن و شناساندن آن اثری ندارد.

به هر صورت شخص حقوقی چه موجود فرضی و اعتباری چه وجود ذاتی و معنوی باشد دارای شخصیت منفک و مجزا ازوجود تشکیل دهندگان خود بوده و به همین دلیل می تواند منشاء آثارومنبع حقوق وتعهدات باشد.

 سابقه تاریخی :

تئوری شخصیت حقوقی در حقوق رم برای هیئت های مربوط به حقوق عمومی مانند انجمن های سیاسی یا مذهبی شناخته شده بود و در مورد شرکت های تجارتی که هدف آنها منافع خصوصی است به موجود شخصیت قائل نبودند. همچنین در بعضی از قوانین قدیم در خصوص معابد و قبائل معتقد به حقوق و تعهدات و بالنتیجه شخصیت حقوقی بودند. درحقوق اسلام هم موقوقات ازاین شخصیت بهره مند بوده ومعاملات متصدیان بنام موقوفه انجام می گرفت و در واقع وقف یک نوع شخص حقوقی بود.

اما آنچه در قرون جدید و معاصر نظریه شخصیت حقوقی را تخقق بخشید و درقوانین وارد شد گسترش و توسعه فعالیت های اجتماعی واقتصادی بود که اشتراک مساعی افراد را به منظورانجام هدف های انتفاعی و نوعی ایجاب می نمود. خاصه در امر تجارت که سرمایه های کوچک افراد جوابده عملیات تجارتی منطبق با شرایط زمان نبود بنابراین بازرگانان ناگزیر شدند سرمایه بزرگی از جمع آوری سرمایه های کوچک افراد فراهم نمایند و شرکت های تجارتی را بوجود آورند, شرکت ها بدوا براثرعرف و سپس برمبنای قانون شخصیت حقوقی پیدا کردند.

ازنظرتاریخی درایران می توانیم حکومت و موقوفات عامه رااشخاص حقوقی مربوط به حقوق عمومی و مساجد و معابد و موقوفات خاصه را اشخاص حقوقی مربوط به حقوق خصوصی تلقی نمائیم.

همچنین با مراجعه به قوانین جدید می بینیم که شخصیت حقوقی نخستین باردرقانون تجارت مصوب 1304 شناخته شد و بعدها به موجب قانون تجارت 1311 نظامات و قواعد و آثار قانونی آن بیان گردید.

 انواع شخص حقوقی :

شخص حقوقی یا به موجب قانون خاص بوجود می آید مثل دانشگاه, شورای شهر, کانون و کلا, نظام پزشکی,و نظائر اینها و یا با رعایت مقررات عمومی قوانین ثبتی از قبیل قانون ثبت شرکت های تجارتی و آئین نامه ثبت انجمن ها و موسسات غیر تجارتی مثل انجمن های فرهنگی, جمعیت های خیریه, شرکت تجارتی و امثال اینها. اشخاص نوع اول را اشخاص حقوقی حقوق عمومی و نوع دوم را اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می نامند.

طبق ماده 587 قانون تجارت اشخاص حقوقی نوع اول به عنوان ( موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی ) به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند. و البته ایجاد آنها به موجب قانون خاص مصوب مجلس خواهد بود.

و به موجب مواد 583 و 584 ( شرکت های تجارتی ) و( تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس شده یا بشوید ) از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند و دو نوع مذکور اشخاص حقوقی نوع دوم می باشند.

بنابراین اشخاص حقوقی حقوق عمومی با تصویب قانون و شرکت های تجارتی با رعایت مقررات قانون وآئین نامه ثبت شرکت ها و مجامع غیر تجارتی با رعایت آئین نامه ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی بوجود می آیند.

آثار شخصیت حقوقی :

آثارشخصیت حقوقی درموارد شناسائی, نام, نمایندگی و وکالت,اموال,دارائی,مسئولیت کیفری,اقامتگاه, تابعیت, بدهی و طلب,ورشکستگی, فوت نمودار می شود. اینک بحث مختصردراین موارد :

 شناسائی:

شناسائی اشخاص حقیقی بوسیله شناسنامه و شناسائی اشخاص حقوقی یا بوسیله قانون خاص یا صدور گواهی نامه مبتنی بر ثبت آنها طبق مقررات قانونی به عمل می آید.

 نام :

هر شخص حقوقی نامی غیر از نام اشخاص حقیقی تشکیل دهنده خود دارد و انتخاب نام بسته به نوع آن و تابع مقررات مربوطه است مثل اینکه در نام شرکت نوع ن از سهامی یا تضامنی باید قید شود.

نمایندگی و وکالت:

وضع شخص حقوقی در مسئله نمایندگی و وکالت بر وضع شخص حقیقی برتری و رجحان دارد زیرا نمایندگی شخص حقیقی به موجب وکالت بوده و وکالت چون عقد جائز است به مجرد فسخ از بین میرود ولی نمایندگی شخص حقوقی یعنی وکالت هیئت مدیره از طرف اعضاء فقط بر مبنای مقررات قانون تجارت و اساسنامه و رعایت مواد مربوط به ثبت آن قابل فسخ است و در این صورت هم باید نمایندگی ووکالت جدید تاسیس شود و حال آنکه موکل پس از عزل وکیل اجبار در توکیل ندارد.

بعلاوه نمایندگی در اشخاص حقوقی ناشی از شخصیت حقوقی است و نماینده و وکیل تابع اعضاء نبوده تبعیت از اساسنامه می کند و مانند وکالت افراد تحت اراده موکل نیست و مسئولیت نماینده هم در برابر شخص حقوقی است نه افراد تشکیل دهنده آن.

به این ترتیب می بینیم که وجود قانونی منتزع از وجود افراد تفویض نمایندگی می کند وهیئت مدیره یا شورای اداری متمایز و مستقل ازاعضاء تشکیل دهنده شخص حقوقی نمایندگی خود را انجام می دهد.

حق تملک :

 اشخاص حقیقی که شخص حقوقی را بوجود آورده اند براموال آن حق تملک و حق عینی ندارد بلکه حق ذمی و حق دینی دارند و ازمزایای سهم و سرمایه خود درحدود اساسنامه می تواننداستفاده کنند ولی شخص حقوقی نسبت به اموال و دارائی هم حق تملک وهم حق عینی دارد.

اموال :

حق اشخاص حقیقی در اموال خود ممکن است ازنوع منقول یا غیر منقول باشد وحال آنکه حق آنان دراموال شخص حقوقی منقول است اگر چه اموال مزبوراز نوع غیر منقول باشد زیراسرمایه افراد تشکیل دهنده به شکل سهام یا سهمیه بوده و جزء اموال منقول است.

دارائی :

هر شخص حقوقی دارائی متمایز ومشخص ازدارائی اشخاص حقیقی تشکیل دهنده خود دارد و تعهدات و مسئولیت های شخص حقوقی متوجه اشخاص حقیقی نخواهد بود جز درمورد شرکت های تضامنی و نسبی که در نوع اول تمام دارائی شرکاء بطور مطلق و تضامنی و در نوع دوم دارائی شرکاء به نسبت سهم الشر که وثیقه مطالبات بستانکاران است.

مسئولیت مدنی :

مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی جدا ومنفک ازاشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن است و تعهدات وخسارات وهر نوع تبدلاتی که دراشخاص حقوقی ایجاد شود مربوط به خود آنها است به استثناء شرکت های تضامنی اما بستانکارن اشخاص حقیقی می توانند سهام یا سهمیه آنها را در شرکت تامین نمایند.

 مسئولیت کیفری :

در قانون مجازات ما برای اشخاص حقوقی مسئولیت کیفری پیش بینی نشده و اگر مدیر یا مدیران یک شخص حقوقی مرتکب جرمی حتی به علت نمایندگی شخص حقوقی بشوند شخصا مورد تعقیب و مجازات خواهند شد بدون اینکه تسری به شخص حقوقی پیدا کند.

 اقامتگاه :

اقامتگاه اشخاص حقیقی طبق ماده 1002 قانون مدنی محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکزامور او نیز همانجا باشد ولی اگر محل سکونت شخص غیر از مرکزاموراو باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.

به علاوه مطابق قانون آئین دادرسی مدنی هر شخص حق دارد اقامتگاهی غیراز محل سکونت یا مرکزامور برای خود انتخاب و به مقامات رسمی اطلاع دهد و دراین صورت اقامتگاه آن شخص همان محل انتخابی خواهد بود.

اما در مورد اشخاص حقوقی اقامتگاه آنها طبق ذیل ماده 1200 قانون مدنی ( مرکز عملیات آنها ) و طبق ماده 590 قانون تجارت ( اداره شخص حقوقی ) است. در این مورد بین حقوقدانان ایرانی و مفسرین قانون مدنی و قانون تجارت اختلاف نظر موجود است :

می گویند که بین قانون مدنی و قانون تجارت در مورد تعریف اقامتگاه شخص حقوقی اختلاف وجود دارد. زیرا قانون تجارت محل اداره شخص حقوقی را اقامتگاه آن می داند و آن عبارت از مرکز اداری شخص حقوقی است که مجمع عمومی و هیئت مدیره بازرسی در آنجا تشکیل می شوند و امور جاری در آنجا متمرکز است

 ولی به تعبیر قانون مدنی مرکز عملیات شخص حقوقی اقامتگاه آن است و مرکز عملیات غیر از محل اداره است, مثل اینکه شرکتی در تهران تاسیس شده و دفتر و محل اداره ای دارد ولی عملیات آن راهسازی بوده و مثلا بین شیراز و اصفهان مشغول کار و عملیات است. بالنتیجه محل اداره با مرکز عملیات یکی نیست.

برای رفع محظورعده ای عقیده دارند: که چون قانون مدنی موخر التصویب است. اصئلا ناسخ قانون تجارت بوده و نتیجتا مرکز عملیات را باید اقامتگاه اشخاص حقوقی بدانیم.

اما مخالفان این نظرمی گویند: چون مرکزعملیات دائما در تغییراست واساسا ارکان شخص حقوقی یعنی هیئت مدیره و بازرسان و مجمع عمومی در مرکز عملیات نماید لذا باید قانون تجرت را معتبر دانسته و محل اداره شخص حقوفقی را اقامتگاه آن بدانیم.به عقیده ما کسانی که به اختلاف بین دو قانون معتقد اند دچار اشتباه از کلمه ( عملیات ) شده اند و تصور کرده اند منظورازعملیات ( اعمال فنی ) است وحال اینکه چون قیدی نداردشامل همه عملیات ازجمله ( اعمال اداری ) می شود. بنابراین قصد از مرکز عملیات مرکز اداری بوده که با محل اداری کاملا قابل تطبیق است.

نتیجه آنکه منظور مقنن ازمرکزعملیات مندرج در ماده 1009 قانون مدنی مرکزعملیات اداری از قبیل فعالیت مجامع عمومی و هیئت مدیره و هیئت بازرسان بوده وبا جمله اداره شخص حقوقی مندرج در ماده 590 قانون تجارت یکی است و بین دو قانون اگردر لفظ اختلاف هست در معنی و مفهوم تبانی وجود ندارد.

 تابعیت :

دانشمندان حقوق می گویند : ( تابعیت رابطه ای است که اشخاص یا جوامع یا اشیاء خاصی را با دولت معینی مرتبط میسازد ) بنابراین جوامع که همان اشخاص حقوقی هستند رابطه مادی و قانونی مشخص با دولت دارند. همچنین اشیاء از قبیل کشتی و هواپیما نیز دارای تابعیت هستند و به همین جهت است که کشتی ها و هواپیماها پرچم دولت خود را در آبهای ساحلی کشور دیگریا فضای آن باهتزاز در می آورند و همه جا تابعیت کشور خود را همراه می برند.

ضابطه تابعیت در اشخاص حقیقی عبارت است از اصل خاک (1) و اصل خون (2) که به موجب این دو اصل تابعیت افراد یا ناشی از محل تولد است یا ناشی از نسب ولی ضابطه تابعیت در اشخاص حقوقی طبق ماده 591 قانون تجارت اقامتگاه است.

چنانچه می گوید : “ اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است “

 این ضابطه که از طرف مقنن ایرانی پذیرفته شده و مطابق آن اشخاص حقوقی که در ایران تشکیل می شوند و در ایران اقامتگاه دارند تابع دولت ایران هستند هر چند اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن تابع کشور دیگر یا کشورهای دیگر باشند.

 بدهی و طلب :

بدهی ها و مطالبات شخص حقوقی مخصوص خود آن است, بنابراین اگر کسی به شخص حقوقی مدیون بوده و از یکی از شرکاء طلبکار باشد نمی تواند تهاتر نماید بلکه باید بدهی خود را به شخص حقوقی بیردارد و طلب خود را از شخص حقیقی عضو شخص حقوقی استیفاء نماید.

 ورشکستگی :

توقف شخص حقوقی به اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن تسری پیدا نمی کندو ورشکستگی یکی مستلزم ورشکستگی دیگری نیست.

 فوت :

فوت اشخاص حقیقی امر طبیعی است که در دفاتر سبحل احوال ثبت می شود ولی فوت شخص حقوقی انحلال و برچیده شدن آن است که در دفاتر ثبت شرکت ها ثبت و آگهی می شود.